بعد أزمة «جنينة».. «التنمية المحلية»: فساد 40 سنة لن يحل في أيام
الأربعاء، 13 يناير 2016 01:39 م
قال احمد زكي بدرأنه هناك تقصيرا في التعامل مع بعض الأزمات والمخالفات في المحافظات واتضحت في أزمة الشرقية وانهيار أحد العقارات بها بسبب زيادة عدد الأدوار بدون ترخيص، مشيرا الى أن الحكومة معترفة بوجود فساد ومخالفات ولكن من الصعب حل المخالفة التي تمت خلال ال٤٠ سنة لن تتم حلها في ايام
واكد في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أن أي فاسد يحاسب بمنعي الشدة وبمنتهى الحسم ولكن هناك تراكمات تحتاج إلى وقت، بالاضافة إلى وجود مخالفات من المواطنين دون النظر لحجم الكوارث مثل زيادة عدد الأدوار بدون وجه حق، مطالبا المواطنين بالتزام عدم المخالفة
واوضح ان هناك تعديل تشريعي لتجريم مخالفات البناء لتتحول من جنحة الى جناية وبالتالي تغليظ العقوبة على مرتكبيها
واضاف أن مجلس الوزراء ناقش مشكلة العشوائيات ببدء المرحلة الثالثة من مشروع الاسمرات بإتاحة ١٢٥٠ وحدة سكنية بالإسمرات، ومجلس الوزراء خصص ٥٠٠ مليون جنيه لهذا المشروع والإسناد بالأمر بالأمر المباشر للشركات العامة لسرعة البدء المرحلة الثالثة
واضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أن الوحدات مخصصة للوحدات غير الآمنة، مشيرا ادى وجود توجيهات للمخلفظين بحل مشاكل المواطنين على ارض الواقع
واكد وزير التنمية المحلية أن هناك توجيه من رئيس الوزراء بان يراس شكاوي المواطنين بالمحافظات موظف من الدرجة العالية لسرعة التواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم
وحول تطوير منطقة ماسبيرو، أكد وزير التنمية المحلية ان هناك دراسة لتطوير منطقة ماسبيرو موجودة لدى وزارة الاسكان
واضاف ان قانون الثروة المعدنية صدر وهناك توجيهات للمحافظين، كا يجري اتخاذ عدد من الإجراءات لتفعيله منها تحديد المساحات والمنتج من المحاجر وتحديد اماكن الموازنين الخارجة من المحاجر، بالاضافة الى فتح حساب الى كل محافظة لتوريد ايرادات المناجم والمحاجر
واشار الى اجتماع قريب مع وزير المالية لبحث تخصيص جزء من أموال المحاجر للموظفين بالمحافظات لتشجيعهم على تحصيل أموال الدولة،، مشيرا الى ان بعض المحاجر لم يتم العمل بالقانون الجديد بها
واكد انه يتم مناقشة تفعيل القانون ايضا بالاستفادة من المحاجر باستغلالها في صوره مصنعة من خلال دراسة مع وزارة الصناعة والتجارة
