«الإداري» يرفض منع أعضاء «حماس» من دخول البلاد

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، اليوم الثلاثاء، بعدم قبول الدعوى التي تطالب بمنع أعضاء حركة حماس من دخول الأراضي المصرية أو الخروج منها، لحين انتهاء التحقيقات في حادث مقتل 16 من أبناء القوات المسلحة بنقطة رفح الحدودية.

وذكرت الدعوى المقامة إبان حكم الرئيس الأسبق، محمد مرسي، من المحامي سمير صبري، والتي اختصم فيها رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، أنه كان هناك تكتم من مختلف الجهات على نتائج التحقيقات في الحادث، بالإضافة إلى تصريحات القيادي الإخواني، علي عبدالفتاح، التي اتهم فيها قيادات المجلس العسكري - في ذلك الوقت - المشير حسين طنطاوي، ونائبه الفريق سامي عنان، بتدبير الحادث كفخ للرئيس الأسبق، محمد مرسي.

وقالت الدعوى «بينما اتضح بعدها أن حركة حماس والتنظيمات الجهادية الفلسطينية دبرت حادث مجزرة رفح، التي راح ضحيتها 16 من أبناء الجيش المصري في شهر رمضان قبل الماضي، وذلك بهدف منح مرسي الفرصة والمبرر للتخلص من طنطاوي وعنان، فضلًا عن اللواء مراد موافي، رئيس جهاز المخابرات العامة السابق».