7 أسباب دفعت «النواب» لرفض قانون الخدمة المدنية.. سخط الموظفين والاستثناءات في التطبيق.. سلطة المدير للتحكم في المرؤوسين.. ودعم دور الواسطى والمحسوبية في التعيينات

يعد قانون الخدمة المدنية، من أهم القوانين التي صدرت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتتمثل أهميته في أنه يتعلق بقطاع كبير من المواطنين، قوامه أكثر من 6 ملايين موظف، وشهد القانون خلافات حادة بين نواب البرلمان، أثناء مناقشته، وفي نهاية المطاف تم رفض القانون.. وترصد "صوت الأمة" أسباب رفض القانون.

الاستثناءات

بعد صدور القانون، لاقى رفضا من قبل قطاعات حكومية، وشهدت وقفة العاملين في الضرائب سخط الموظفين على الحكومة، ونص في مواده الأولى أنه يقتصر فقط على الوظائف في الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ولا يطبق على القطاع الخاص وهو ما تسبب في غضب موظفي الدولة الذين أكدوا أنه تم إقراره فقط من أجل الموظفين وتقليل أعدادهم.

الواسطى والمحسوبية

في المادة رقم 15 من الباب الثاني نص القانون أن التعيين يشترط بعض الشروط أهمها هو اجتياز امتحان، وكانت الاعتراضات على هذا البند أنه سيفتح الباب على مصراعيه أمام الوساطات والمحسوبيات.

حملة الماجستير والعلاوة

منح القانون الموظف علاوة تميز إذا حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها، كما يمنح علاوة تميز أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها وتكون بنسبة 2.5% من الأجر الوظيفي تضم إلى الأجر الوظيفي وهو ما قدره البعض بـ35 جنيها بعد حساب متوسط مرتب الموظف بـ1400 جنيه، ومقارنة بالمكافآة السابقة التي نص عليها القانون القديم بـ100 جنيه لدرجة الماجستير و200 جنيه للدكتوراة.

العلاوات الخاصة

نص القانون على إلغاء العلاوات الخاصة، محددًا ثلاث علاوات مستحقة للموظف، وهي العلاوات «السنوية والتميز العلمي والتشجيعية».
ونصت المادة 37 على أن صرف العلاوة الدورية السنوية التي يستحقها الموظف في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة بنسبة 5% من الأجر الوظيفي.

سلطات المدير

في مادته 59 أعطى القانون الحق للرئيس المباشر في العمل في توقيع الجزاءات لتصبح عشرة أيام كحد أقصى في المرة الوحدة، وعشرين يومًا في السنة وهو ما يعد سلطات جديدة للرؤساء بعد أن كان الحد الأقصى في القانون هو ثلاثة أيام فقط وهو ما اعتبره البعض صلاحيات لزيادة التعسف ضدهم.

إلغاء تسوية المؤهل

القانون يتسبب في إلغاء التسوية بالمؤهل الدراسي عند الحصول عليه أثناء الخدمة، وبالتلي يقتل الطموح لدى الموظف الذي يسعى إلى الارتقاء بمستواه العلمي والثقافي.

الحوافز

بند الحوافز في قانون الخدمة المدنية يلغي النسبة المقررة المقدرة بـ200%، من الأساسي وهو ما أثر بالسلب على الراتب الشهري للموظف.