رئيس وزراء تونس يتعهد بالمحافظة على الديمقراطية الناشئة بعد إحتجاجات عنيفة

تعهد رئيس الوزراء التونسي أمس السبت (23 يناير) بالمحافظة على الديمقراطية الناشئة في بلاده بعد أيام من احتجاجات عنيفة شملت أرجاء البلاد للمطالبة بالوظائف في أسوأ احتجاج منذ انتفاضة 2011 التي أنهت حكم الرئيس السابق زبن العابدين بن علي.

وبدأت يوم الثلاثاء الماضي الاحتجاجات ضد البطالة والتهميش في مدينة القصرين عقب انتحار شاب محبط بعد رفض قيد اسمه بسجل المترشحين لوظيفة قبل أن تنتقل بوتيرة سريعة إلى أرجاء البلاد حيث هاجم آلاف المقرات الحكومية وأحرقوا مراكز للشرطة ورفعوا شعارات مثل "شغل حرية كرامة وطنية".

واضطرت السلطات أمس الجمعة، لإعلان حظر التجول الليلي في كل البلاد مع توسع رقعة الاحتجاجات العنيفة سعيًا للسيطرة على الوضع.

وفي أول كلمة يوجهها للشعب قال رئيس الوزراء الحبيب الصيد من قصر الضيافة بقرطاج "المشكلة اللي صارت في القصرين هي صارت"؛ بسبب إيجاد حلول لبعض الموضوعات وليس للكل مضيفا "الحلول موجودة لكن شوية (بعض) صبر .. وتفاؤل".

وأضاف "الديمقراطية (نحن) مطالَبين بالحفاظ عليها، ومسؤولية الدولة إنها تحافظ عليها واللي نحب نؤكد عليه هو أن الانتقال الديمقراطي والديمقراطية الفتية، اختيار لا رجعة فيه".

وقال الصيد إن حكومته تتفهم تماما مطالب المحتجين وتعمل جاهدة لايجاد حلول للعاطلين عن العمل، مشيرا إلى أن بعض التيارات الهدامة تحاول استغلال هذه الأمور لكنه تعهد بأن تبقى تونس "مثالا للانتقال الديمقراطي الناجح".

وأمس الجمعة قال رئيس تونس الباجي قائد السبسي إن تنظيم داعش في ليبيا يريد الدخول على خط الاحداث في تونس واستغلال الوضع المتأزم.

وبعد أيام من الاحتجاجات العنيفة كان اليوم السبت أكثر هدوءا في أغلب مناطق البلاد، وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية وليد اللوقيني إن الأوضاع هدأت بأغلب المدن اليوم السبت وإن الشرطة اعتقلت عشرات الشبان الضالعين في عمليات نهب وتخريب.

وقتل شرطي واحد على الأقل في واحدة من أسوأ الاحتجاجات التي تشهدها تونس منذ انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بحكم زين العابدين بن علي وكانت شرارة البدء لانتفاضات "الربيع العربي" في المنطقة.

وكانت انتفاضة تونس اندلعت بعدما انتحر بائع متجول شاب في ديسمبر كانون الأول 2010 وهو ما أثار موجة غضب أجبرت بن علي على الفرار من البلاد.

وقال رئيس الوزراء التونسي إن حكومته واعية تماما بحجم المصاعب الاقتصادية التي تعانيها بلاده مضيفا أن الحكومة منكبة على إيجاد حلول للشبان المحبطين الذين قد تحاول تيارات متطرفة استغلال يأسهم واحباطهم.

ولم يعلن الصيد في كلمته عن إي إجراءات عملية أو خطط لامتصاص غضب العاطلين عن العمل في البلاد لكنه قال إنه متفائل بالخروج من الوضع الصعب وإن ذلك يتطلب وقتًا.

وإرتفع معدل البطالة في تونس إلى 15.3 بالمئة في عام 2015 مقارنة مع 12 بالمئة في 2010 بسبب ضعف النمو وتراجع الاستثمارات إلى جانب ارتفاع أعداد خريجي الجامعات الذين يشكلون ثلث العاطلين في تونس.

وقبل أيام قال خالد شوكات المتحدث باسم الحكومة إن السلطات ستسعى لتوظيف أكثر من ستة آلاف شاب من القصرين وتبدأ في تنفيذ مشروعات، ولكن إعلانه أجج بسرعة الغضب لدى آلاف الشبان في عديد المناطق الاخرى الذين طالبوا باجراءات مماثلة وخرجوا في مظاهرات عنيفة.