«المصري الديمقراطي» يطالب بالإفراج عن المحتجزين بلا جريمة

أكد حزب المصرى الديمقراطي الاجتماعي، أنه تقدم بـ6 مطالب على رأسهم احترام الدستور ونصوصه، التي تؤكد على تحقيق العدالة الاجتماعية وصيانة حقوق الإنسان، وتعديل كل القوانين المخالفة للدستور، لتتوافق مع نصوصه ومبادئه، وفي مقدمة هذه القوانين قانون التظاهر، وتعديلات قانون الإجراءات الجنائية، التي تبيح الحبس الاحتياطي بلا حدود، وقانون الكيانات الإرهابية، علاوة على التصدي لظاهرة الإخفاء القسري، ووقف التعذيب، وإساءة المعاملة في أماكن الاحتجاز، وضمان المعاملة الإنسانية لكافة المحتجزين والمسجونين ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.

وطالب الحزب في بيانه، اليوم الإثنين، بالإفراج عن المحتجزين بلا جريمة، ووقف استخدام الحبس الاحتياطي كوسيلة للعقاب، والإسراع في إصدار قانون للعدالة الانتقالية، وفقًا لما نص عليه الدستور، والتعويض العادل لمصابي الثورة ولأسر شهدائها، وإصدار حزمة التشريعات التي تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية.

أضاف الحزب أنه اليوم، تمر الذكرى الخامسة لثورة ٢٥ يناير، التي خرج فيها ملايين المصريين إلى ميادين الحرية رافعين شعار «الشعب يريد إسقاط النظام»، مطالبين بالعيش والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، تلك الأهداف الأربعة النبيلة التي سقط من أجلها مئات الشهداء، في أيام الميدان الثمانية عشر، وعلى مدى السنوات الخمس الماضية.

وأكد الحزب على أن الثورة نجحت في إرغام رأس النظام على التنحي عن السلطة، لكن أهداف الثورة مازالت بعيدة المنال، مشددين على أنه بعد خمس سنوات من الثورة، نعيش حالة من تضييق المجال العام، وحصار منظمات المجتمع المدني، كما لم تتحقق العدالة الاجتماعية المنشودة، وتراجعت المكاسب التي حققتها الثورة في مجال الحريات والحفاظ على كرامة الإنسان المصري، وعاد الوضع إلى أسوء مما كان عليه قبل الثورة، بسبب ممارسات جهاز الأمن، وبسبب التشريعات غير الدستورية التي توالى صدورها على مدار الأعوام الماضية، حسب قول الحزب.

وأعلن الحزب تمسكه وكل القوى الديمقراطية في مصر، بمطالب الثورة وأهدافها في تحقيق العدالة الاجتماعية والحرية وصيانة كرامة الإنسان المصري، وضمانة حقوقه التي نص عليها دستور ٢٠١٤.

واختتم الحزب بيانه قائلًا «نحيي مصابي الثورة المصرية وأرواح شهدائه الذين ضحوا بحياتهم من أجل حرية الوطن والمواطن من أجل العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، مؤكدين على انحيازهم الكامل لأهداف ثورة ٢٥ يناير، معربين عن ثقتهم في أن رياح التغيير التي هبت مع انطلاق الثورة لن توقفها محاولة قوى الجمود التي تنتمي إلى ماضي أن له أن ينزوي، وثقتهم في أن تضحيات الشباب لن تذهب سدى، وأن الطريق الذي شقوه سوف يكتمل ببناء دولة ديمقراطية حديثة، تحترم حقوق الإنسان وتقوم على مبادئ المواطنة، وسيادة القانون وتتحقق فيها العدالة الاجتماعية».