البرلمان الدنماركي يوافق على مصادرة مقتنيات المهاجرين

تبنى البرلمان الدنماركي، اليوم، بغالبية ساحقة، تعديلًا لقانون اللجوء، يهدف إلى إثناء المهاجرين عن محاولة الوصول إلى هذا البلد.

وحصل النص الذي قدمته حكومة رئيس الوزراء الليبرالي لارس لوكي راسموسن، على تأييد 81 نائبًا من أصل 109، حضروا الجلسة، بفضل دعم الاشتراكيين الديمقراطيين، حزب المعارضة الرئيسي، فيما صوت 27 نائبًا ضده وامتنع واحد فقط عن التصويت، ولم يشارك 70 آخرين في التصويت.

وهاجم نواب من تنظيمات مدافعة عن البيئة وأقصى اليسار، التعديل، الذي اعتبروا أنه يدخل نفحة قومية على الدولة الإسكندنافية.

ويتضمن التعديل، إمكانية مصادرة مقتنيات ثمينة من المهاجرين لدى وصولهم إلى الدنمارك، بهدف استخدامها لتمويل إقامتهم في البلاد قبل البت بطلبهم اللجوء، لكن بنودًا أخرى حول ظروف الإقامة وتقليص حقوق اللاجئين الاجتماعية وإطالة المهل المتعلقة بلم شمل العائلات، تثير جدلًا أيضًا.

وأتهمت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، الدنمارك، بتأجيج الخوف وكره الأجانب.

وبرر النائب الليبرالي ياكوب إيلمان ينسن، التصويت، قائلًا:«طالما لم يتحد العالم ولم يجد حلًا مشتركًا، فعلى الدنمارك التحرك».