البرلمان الفرنسي يصوت لإدراج «الطوارىء» في الدستور

صوت النواب الفرنسيون مساء الاثنين من أجل ادراج حالة الطوارىء في الدستور وهي خطوة كان الرئيس فرانسوا أولاند قد دعا اليها بعد مرور ثلاثة ايام على هجمات 13 نوفمبر التي أوقعت 130 قتيلًا.

وحظت المادة الاولى من مشروع الإصلاح الدستوري الخاصة بحالة الطوارىء بتأييد 103 أصوات مقابل 26 من المعارضين بالجمعية الوطنية الفرنسية "مجلس النواب".

وتنص هذه المادة على إعلان حالة الطوارىء من قبل مجلس الوزراء في حالة وجود خطر وشيك ناجم عن مساس خطير بالأمن العام أو وقوع كارثة طبيعية.

كما تنص، على غرار القانون الحالي، أن البرلمان وحده يمكنه تمديد حالة الطوارىء لأكثر من 12 يومًا من خلال التصويت على مشروع قانون يحدد مدة التمديد على ان يكون الحد الأقصى لها أربعة أشهر قابلة للتجديد.

كما تتضمن المادة في صيغتها المعدلة إمكانية رقابة البرلمان على تنفيذ حالة الطوارىء وتحظر حل مجلس النواب اثناء سريان حالة الطوارىء.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس قد أكد أن دسترة حالة الطوارىء، التي لاقت معارضة من المدافعين عن البيئة واليسار المتطرف وعدة نواب من اليمين، ستسمح بوضع إطارا صارما لإعلان وتمديد حالة الطوارىء المنصوص عليها قي قانون عام 1955.