خبراء: رفع تصنيف مصر الائتماني يعكس الاستقرار الاقتصادي وقدرة الحكومة على سداد ديونها

رفعت ستاندرد آند بورز تصنيف مصر الانتمائي، حسبما أفادت أفادت قناة إكسترا نيوز، مؤكدة أنه يعكس الإصلاحات التى أجرتها الحكومة على مدار الـ18 شهرا الماضية، الأمر الذي رحب به عدد من الخبراء مؤكدين أن هذه الخكوة تعكس الاصلاحات الاقتصادية التي إتخاذتها الحكومة خلال الفترة الماضية.

 

ورفعت الوكالة الأمريكية تصنيف الديون السيادية المصرية درجة واحدة من -B إلى B، مضيفة أن نظرتها المستقبلية "مستقرة".

 

وهذه أول مرة ترفع فيها ستاندرد آند بورز تصنيف مصر الائتماني فيها منذ عام 5 أعوام، عندما عندما رفعت في مايو/ أيار 2018 تصنيف مصر -B إلى B، ثم خفضت هذا
التصنيف لاحقا في أكتوبر 2023.

فيما يؤكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن رفع التصنيف الائتماني لمصر من قبل  وكالة "فيتش" للمرة الأولى منذ عام 2019  خطوة تمثل دفعة جديدة للاقتصاد المصري.

 

وقال عضو اللجنة الاقتصادية  بمجلس الشيوخ، إن رفع وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني مصر بمستوى واحد من "B-" إلى "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة، خطوة هامة، و هي إشارة إيجابية تعكس تحسن الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد، و يؤكد الاستقرار الاقتصادي وقدرة الحكومة على سداد ديونها و هو ما يعدّ بمثابة شهادة على تحسن هذه المؤشرات الأساسية.

 

وقال عضو مجلس الشيوخ، إن رفع التصنيف الائتماني لمصر يثبت نجاح الإصلاحات الاقتصادية و التي ساهمت في زيادة احتياطي النقد الأجنبي  ليصل الي ٤٤.٥ مليار دولار وساهم في قدرة مصر  على الوفاء بالتزاماتها المالية واستقرار سعر الصرف.

 

و توقع النائب احمد سمير زكريا، ان يساهم رفع التصنيف الائتماني لمصر في إعطاء إشارة إيجابية للمستثمرين الأجانب الذين ينظرون إلى التصنيف كمعيار لاستقرار السوق المالية، وبالتالي جذب استثمارات أجنبية جديدة المختلفة كما توقع انخفاض التضخم و تقليل الفائدة بصورة تدريجية.

 

وأكد على حاجة الدولة المصرية إلى تحسين بيئة الأعمال والحد من مستويات الدين العام وزيادة معدلات النمو الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة.

 

 

كما أكد المهندس محمد عبد الحميد، رئيس لجنة الاستثمار بأمانة حزب المؤتمر بالقاهرة، أن رفع وكالة ستاندرد آند بورز لتصنيف مصر الائتماني من “B-” إلى “B” يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويؤكد استعادة الثقة الدولية في الاقتصاد المصري.

 

وأوضح المهندس محمد عبد الحميد، أن التحول إلى سعر صرف مرن أسهم في زيادة تدفقات الاستثمار والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج، ما انعكس إيجابًا على ميزان المدفوعات واستقرار السوق، مشيرًا إلى أن تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي يعكس التزام الحكومة بمسار الضبط المالي.

 

وأضاف عبد الحميد، أن النظرة المستقبلية المستقرة تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح رغم التحديات، وأن رفع التصنيف يفتح آفاقًا جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية ويعزز مكانة مصر كأحد الأسواق الواعدة في المنطقة.