مفاجأه: تعاقد «الاهلى» مع "مارتن يول" باطل بالثلاثة

تشهد الساعات المقبلة صداما متوقعا بين النادي الأهلي برئاسة محمود طاهر‏,‏ والجهة الإدارية ممثلة في مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة حول مدي أحقية المجلس في التعاقد مع الهولندي مارتن يول لتدريب فريق الكرة خلال الأيام المقبلة‏ .‏
وكشفت مصادرصحفية أن مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة برئاسة محمد سويلم ستتصدي بقوة لتعاقد النادي مع المدرب الهولندي حيث تراه باطلا بالتلاتة علي حد وصف المصدر لمخالفة المجلس المادة67 من لائحة النظام الأساسي للأندية.
والتي تنص علي أنه لا يجوز لمجلس الإدارة إبرام أي عقود تجاوز مدتها مدة مجلس الإدارة إلا بموافقة الجمعية العمومية للنادي أو الجهة الإدارية المركزية وهي مادة تبطل إعلان المجلس فى التعاقد مع المدرب لمدة سنة ونصف السنة لكونه معينا بقرار من وزير الرياضة لفترة أقل من ذلك ولمدة عام واحد مر منه ما يقرب من شهر, ولا يحق له إبرام أي عقود من أي نوع تتجاوز فترة تعيينه.
ولن يكون الصدام بين الجهة الإدارية, ومجلس الأهلي حول مدة التعاقد مع مارتن يول فقط بل سيمتد الخلاف إلي المقابل المادي الذي سيحصل عليه المدرب الهولندي ومساعدوه والذي سيصل إلي ما يقرب من200 ألف دولار شهريا, حيث تري الجهة الإدارية أن هذا الراتب مبالغ فيه وستقف عنده كثيرا لتطالب محمود طاهر رئيس النادي الاهلى بتقديم المستندات الدالة علي تحمل رجال أعمال أو هو شخصيا نسبة من راتب المدير الفني, وتحديدا صافي المبلغ الذي ستتحمله خزينة النادي.

وتنتظر الجهة الإدارية تسلمها نسخة رسمية من العقد لمناقشته مع الشئون القانونية بمديرية الشباب والرياضة بالقاهرة قبل البت فيه محذرة النادي الأهلي من اتخاذ أي خطوات في التعاقد مع المدرب قبل الحصول علي الموافقات اللازمة التي تتوافق مع مواد لائحة النظام الأساسي, مشددة علي أن حماية الوزير للمجلس برئاسة محمود طاهر لن يمنعها من رفض العقد إذا رأت الشئون القانونية بها مخالفته للوائح.
وأعلنت مصادر أن الأهلي يراهن علي تمرير عقد يول من خلال استغلال النص المطاط الذي خرج به قرار تعيين المجلس والذي لم يحدد بشكل قاطع وبالتواريخ مدة التعيين وجعلها مفتوحة بين العام, وأقرب جمعية عمومية للنادي ولم يحدد ما إن كانت عمومية انتخابية أو عادية بدون بند انتخابات وربطها بقانون في علم الغيب, كما أن النادي يراهن علي تمرير العقد دون مشاكل بصدور حكم لصالح المجلس يوم الأحد المقبل بإلغاء حكم حله وبطلان الانتخابات التي جاء بها, ووقتها سيعود المجلس لصفته المستمدة من الجمعية العمومية للنادي, وزوال ولاية التعيين التي تمنح الجهة الإدارية التحكم في قراراته بالرفض أو الموافقة .