نظر دعوى وقف قرار وزير الصحة إستقدام أطباء أجانب من الخارج

تنظرمحكمة الإدارى بمجلس الدولة، غدا الأحد، الدعوى المقامة من الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء والتي تطالب ببطلان قرار وزير الضحة رقم ٨٢٨ لسنة ٢٠١٥، الصادر بتنظيم إجراءات استقدام الأطباء والخبراء الأجانب للعمل بمصر.

وأشارت الدعوى إلى أن ذلك القرار يغل يد مجلس النقابة عن مشاركة وزارة الصحة في إصدار تراخيص مزاولة مهنة الطب بمصر، بالمخالفة لقانون إنشاء نقابة الأطباء والذي نص على أن ينشأ بالنقابة جدول الأطباء الخبراء الأجانب، الذي يقيد فيه كل خبير رخص له بالعمل في مصر بعد سداد رسم القيد.

وأضافت الدعوى أن قرار وزير الصحة المشار إليه صدر أيضا بالمخالفة للدستور الذي كفل للنقابات المهنية ممارسة نشاطها بحرية وضمن لها استقلالها، وأناط بالقانون وليست القرارت الوزارية تنظيم طريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية.



وأكدت الدعوى أن القرار يفتح الباب أمام استقدام أطباء كثيرين إلى مصر دون حاجة إلى تخصصاتهم، ودون رقابة فعلية من النقابة العامة على أداء دور هؤلاء الأطباء، وعدم إخضاعهم للمساءلة التأديبية، وهو ما يعد إهداراً وتعدياً على حق.