«الجيزة التجارية» : رفع حدود السحب والإيداع يحقق السيولة الدولارية

أكدت غرفة الجيزة التجارية، برئاسة عادل ناصر، أن قرار البنك المركزي بإلغاء حدود السحب والإيداع من الدولار للأشخاص الإعتبارية، سيفتح المجال أمام حل أزمة نقص السيولة الدولارية بالسوق المحلية، ووضع حد للإرتفاعات المتتالية بأسعار العملة الخضراء التى ساهمت فى إرتفاع الأسعار السلع بالأسواق بمعدلات ملحوظة خلال الآونة الأخيرة.

وقال محمد إمبابي، سكرتير عام الغرفة، في بيان، إن القرار الأخير للبنك المركزي أحدث حالة من الإرتباك والتخوف الشديد داخل شركات الصرافة التى تنفذ بعضها ممارسات ضارة بالإقتصاد المصري، مستشهدا على ذلك انخفاض سعر الدولار بالسوق مسجلا 9.74 بالسوق الموازية بعد ساعات من القرار بعد تخطيه مؤخرا حاجز العشر جنيهات.

وأضاف أن القرار يسهم بشكل كبير فى تشجيع مناخ الاستثمار خاصة فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية، مقللا فى الوقت ذاته من احتمالية تسبب القرار فى أزمة فى نقص العملة الخضراء، وخاصة أنه سيقضي نسبيا على السوق السوداء فى التعامل على الدولار، بما يحقق زيادة متوقعة فى السيولة الدولارية داخل السوق بما يؤدي إلى إنخفاض فى سعر الصرف.

وقرر البنك المركزي، إلغاء حدود السحب والايداع من العملات الاجنبية للاشخاص الاعتبارية التى تعمل فى مجال استيراد السلع والخدمات الأساسية فقط، وأن يتم الابقاء علي الحدود المعمول بها للاشخاص الاعتبارية فى مجال استيراد السلغ الأخري.

وأشار إمبابي إلى أن الانخفاض المتوقع لأسعار صرف العملات الأجنبية وتحديدا الدولار، جراء القرارات المتتالية لمحافظ البنك المركزي طارق عامر للسيطرة على سوق الصرف، سيحد بشكل أساسي من ارتفاعات أسعار غالبية السلع بالأسواق خلال الفترة الأخيرة.

ورفع "المركزي" فى يناير الماضي الحد المسموح بإيداعه للشركات إلى 250 ألف دولار (أو ما يعادله بالعملات الأجنبية) شهريا، وبدون حد أقصى يوميا وذلك للشركات العاملة في مجال استيراد السلع والمنتجات الأساسية فقط بعد ان كان الحد الأقصى على الإيداع النقدي للعملات الأجنبية بقيمة 10 آلاف دولار يوميا وبحد أقصى 50 ألف دولار شهريا.