«هلال» يطالب البنك المركزي بإلغاء سقف الإيداع والسحب

طالب أشرف هلال، رئيس شعبة الادوات المنزلية والاجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، محافظ البنك المركزي بإلغاء سقف الإيداع والسحب للمنتجات تامة الصنع، حتي يتم توفير السلع والمنتجات لمتوسطي ومحدودي الدخل.

كما طالب «هلال» في تصريحات له اليوم الجمعة، بفتح السداد الآجل لنموذج ٤، والتحويل بدون مستندات توثيق الغرض، والحصول علي ٤٪ عمولة تحويل، وفتح سقف الايداع لكل الشركات بجميع المنتجات، وعدم تمويل مستلزمات الانتاج نهائي، حتي لا يتم التلاعب في فواتير الموردين، ومن ثم المضاربة بالدولار، وأن يتم توفير الدولار للصفقات الحكومية فقط.

وقال أن التراجع عن القرارات الخاطئة من «شيم الكبار» خاصة أن الشعبة كثيرا ما هاجمت قرارات البنك المركزى المحجمة لإيداع الدولار، ولكن بعد فتحه مرة أخرى للشركات والأفراد يجب الإشادة به، مطالبا وزير الصناعة المهندس طارق قابيل، بالسير على خطي محافظ البنك المركزى، وإلغاء قرارات 991-992 لعام 2015 المقيدة لاستيراد السلع من الخارج.

وأكد فتحي الطحاوى، نائب رئيس شعبة الأداوات المنزلية، أن إلغاء قرارات تقيد استيراد السلع من الخارج سيساعد وبشكل كبيرة في تطوير السوق المحلي، فضلا عن المساهمة في خفض أسعارها والتى إرتفعت بشكل كبير على مدار الأشهر الماضية، نتيجة لقرارات وزير الصناعة الخاطئة، بالإضافة إلي تسبب القرارات في إحداث حالة ركود بالأسواق.

وأشار «الطحاوي» إلي ان التراجع عن قرارات سحب وإيداع الدولار للافراد والشركات تسبب في تراجع سعر الدولار الي 9.30 جنيها، أي ان الدولار بالسوق السوداء فقد أكثر من 70 قرشا خلال ثلاثة أيام فقط، مما يؤكد أن تلك القرارات كانت معوقا للسوق وسببا في أزمة الصرف.

وطالب وزير الصناعة طارق قابيل، بالعدول عن القرارات التي تقيد الاستيراد المتمثلة في القرارات (991، 992، 43)، خاصة انه ادت الي كساد السوق وارتفاع الاسعار، لحساب بعض المحتكرين الذين يتلاعبون بقوت الشعب المصري البسيط.

وكان البنك المركزي المصري ألغى سقف الإيداع والسحب المصرفي بالعملة الصعبة للشركات المستوردة للسلع الأساسية فقط، وذلك بعد يوم واحد من إلغائه للأفراد، وحدد مبالغ قصوى للإيداع والسحب النقدي بالعملات الأجنبية بالنسبة للأفراد يقدر بنحو 10 آلاف دولار يومي للسحب، و10 آلاف دولار يومي للإيداع أيضا بحد أقصى 50 ألف شهريا، ومازال معمول به للمنتجات تامة الصنع.