«الخارجية العرب» يدين سياسة إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة

أدان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب بشدة السياسة الاستيطانية الاستعمارية الإسرائيلية التوسعية غير القانونية بمختلف مظاهرها، في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية ومحيطها، ومنطقة الأغوار.

وأكد المجلس - في قرار أصدره في ختام دورته الـ 145 برئاسة مملكة البحرين اليوم بشأن متابعـة تطـورات الاستيطان والجدار والانتفاضة واللاجئون والأونروا والتنمية - أن بناء المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية وجـدار الفصل العنصري، في أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967، باطلة ولاغيـة ولـن تشكل أمراً واقعاً مقبولاً، وتمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة واتفاقيـة جنيف الرابعة، وجريمة حرب وفق نظام روما الأساسي، وتجاهل تام للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 9 يوليو 2004، وتهدف إلى تقسيم الأرض الفلسطينية وتقويض تواصلها الجغرافي، وبالتالي إنهاء مبدأ حل الدولتين، والتأكيد على ضرورة وضع خطط عملية للتصدي لهذه السياسة الإسـرائيلية، وبقيـة الإجـراءات الإسرائيلية أحادية الجانب الهادفة إلى خلق وقائع جديدة على الأرض .

وطالب المجلس المجتمع الدولي بذل جهوده لوقف النشاط الاستيطاني الإسـرائيلي فـي الأرض الفلسطينية المحتلة وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة لاسيما قراري مجلس الأمن رقم 465 لعام 1980 ورقم 497 لعام 1981، الذين يؤكدان على عدم شرعية الاستيطان وضرورة تفكيك المستوطنات القائمة.

وأشاد المجلس بقرارات ومواقف الاتحاد الأوروبي التي تُدين الاستيطان، وتعتبر المستوطنات كيانات غير قانونية وغير شرعية، وتحظر تمويل مشاريع في المستوطنات الإسرائيلية داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، وتضع علامات مميزة لبضائع المستوطنات، وتـشير إلى أن الاتفاقيات الموقعة بين إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) وأي من دول الاتحاد الأوروبي، لا تنطبق في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وطالب المجلس باستمرار دعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلى وقـف كافـة أشـكال التعامل مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فـي ذلك حظر استيراد منتجاتها أو الاستثمار فيها، بشكل مباشر أو غير مباشر لمخالفتها للقانون الدولي.

وفي هذا الصدد يقدر المجلس جميع المواقف الدولية التي تدعو إلـى مقاطعة المؤسسات والشركات التي تدعم الاستيطان الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين المحتلة، والطلب من المؤتمر القادم لضباط اتصال المكاتب الإقليمية العربية للمقاطعـة بإيجاد آلية فعالة للتواصل مع حركة المقاطعة الدولية للاحتلال الإسرائيلي.

وأدان المجلس بشدة جرائم المستوطنين الإرهابية المـستمرة ضد الفلسطينيين العـزل وممتلكاتهم ومزارعهم وأماكن عبادتهم ومقابرهم بحماية مـن سـلطات الاحـتلال الإسرائيلي، وتحميل إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) المسئولية الكاملة عـن هذه الجرائم والاعتداءات، ومطالبة المجتمع الدولي بالتصدي لهذه الجرائم العنصرية التي تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف الأربع، وغيرها من المعاهدات والمواثيق الدولية التي تكفل سلام وأمن الشعوب الواقعة تحت الاحـتلال وتدعوها إلى إدراج مجموعات وعصابات المستوطنين التي ترتكب هذه الجرائم علـى قوائم الإرهاب مثل: مجموعة تدفيع الثمن، وفتيان التلال وغيرها من الجماعات اليهودية الإرهابية، وفرض عقوبات مالية واتخاذ التدابير القانونية بحقهم.

وأدان الوزراء كافة ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين الهادفة للسيطرة علـى أجزاء كبيرة من مدينة الخليل وحرمان السكان الفلسطينيين من الوصول إلى الحرم الإبراهيمي ومنازلهم ومدارسهم وأعمالهم، والدعوة لتوسيع مهمة قوة التواجد الـدولي لتشمل حماية أهلها المدنيين.

وفيما يتعلق بجدار الفصل العنصري، أدان مجلس وزراء الخارجية العرب إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لبناء جدار الفصل والضم العنصري داخل أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967، واعتبار هذا الجدار شـكلا مـن أشكال الفصل العنصري، ومطالبة جميع الدول والمنظمات والهيئات الدولية الاستجابة للرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بتاريخ 9 يوليو 2004، بـشأن عدم قانونية وشرعية إنشاء جدار الفصل العنصري، والامتناع عن الاعتراف بالوضـع الناشئ عن إقامة هذا الجدار وعن تقديم أي مساعدة لعملية بنائه، وحمل قوة الاحـتلال على تفكيك ما تم إنشاؤه منه والتعويض عن الأضرار الناتجة عنه.

وطالب المجلس الدول الأعضاء الاستمرار في دعم عمل لجنة تسجيل الأمم المتحدة للأضرار الناشئة عن تشييد الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة لأهمية استمرار عملها في توثيق الأضرار الناجمة عن بناء جدار الفصل العنصري في الأراضي الفلـسطينية، والمساهمة في سداد العجز المالي الذي تعاني منه هذه اللجنة، بقيمة 1.5 مليون دولار أمريكي، كي تستمر في عملها حتى نهاية عام 2016.

وأكد أهمية استمرار العمل العربي والإسلامي المشترك على كافة المـستويات لحشد التأييد الدولي اللازم لتنفيذ ما ورد في الرأي الاستشاري الصادر مـن محكمـة العدل الدولية، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن جدار الفصل العنصري.

ودعا المجلس المجتمع الدولي لتحمل مسئولياته في التصدي لأي عملية تهجير جديدة لأبناء الشعب الفلسطيني نتيجة الممارسات الإسرائيلية وأيضا إلى تحمل مسئولياته في تفعيـل فتوى محكمة العدل الدولية بشأن إقامة جدار الفصل العنصري، وإحالة ملف الجدار إلى المحكمة الجنائية الدولية تمهيدا لإدراجه ضمن جرائم الحرب المخالفة للقانون الدولي.

وحول الانتفاضة، أكد مجلس وزراء الخارجية العرب دعم الهبة الجماهيرية للشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وممتلكاته، والتي راح ضحيتها حتى الآن مئات الـشهداء والجرحى والأسرى.

وأدان المجلس قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بالإعدامات الميدانية والاعتقالات للأطفال والفتيات والشباب الفلسطينيين، ومطالبة المحكمة الجنائية الدولية وباقي آليات العدالة الدولية بالتحقيق في هذه الجرائم، وإحالة مرتكبيها إلى المحاكمة وإدانة السياسة التي تتبعهـا سلطات الاحتلال بهدم بيوت الشهداء، واحتجاز جثامينهم ومعاقبة ذويهم.

وأكد المجلس على ضرورة سرعة إنهاء الأزمة الإنسانية والاقتصادية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في قطاع غزة، كنتيجة للحصار الجائر الذي تفرضه إسرائيل (القوة القائمة بـالاحتلال) ومطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية أيضا ممارسة الضغط على إسرائيل من أجل رفع الحصار وفـتح المعابر بشكل فوري ودائم لتمكين الشعب الفلسطيني من تلقي المساعدات الإنسانية العاجلة من غذاء ودواء إلى الأرض الفلسطينية المحتلـة، وإعـادة تأهيل المدارس والمستشفيات ومن ثم إعادة الإعمار.

وأشاد المجلس بعرض دولة الكويت استضافة مؤتمر دولي عن معاناة الطفل الفلسطيني في ظل انتهاك إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لاتفاقية حقوق الطفل.

وفيما يتعلق بالأسرى، أدان مجلس وزراء الخارجية العرب بشدة مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال واحتجاز آلاف الفلسطينيين بما في ذلك الأطفال والنساء والقادة السياسيين والنواب، ولحملة الاعتقـالات التعـسفية المستمرة، ولسياسة الاعتقال الإداري بحق المواطنين الفلسطينيين، باعتبـاره مخالفا لمبادئ القانون الدولي، وكذلك إدانة إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون الإطعام القسري للأسرى والمعتقلين المضربين عن الطعام، واستمرار مطالبة الدول والهيئات الدوليـة ذات الاختصاص بالعمل الفوري من أجل إدانة ووقف هذه الممارسات التعـسفية والانتهاكات الجسيمة لحق الأسرى الفلسطينيين، وضمان إطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين كجزء من أي حل سياسي.

وطالب المجلس الجهات والمؤسسات والهيئات الدولية وهيئات حقوق الإنسان المعنيـة بتحمـل مسؤولياتها بتدخلها الفوري والعاجل لإلزام حكومة إسرائيل (القوة القائمة بـالاحتلال) بتطبيق القانون الدولي الإنساني ومعاملة الأسرى والمعتقلين في سجونها وفق ما تنص عليه اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 بشأن معاملة أسـرى الحرب، وإدانـة سياسة الاعتقال الإداري لمئات الأسرى الفلسطينيين، وتحميل سلطات الاحـتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى الذين يخوضون إضرابا عن الطعام وعن حياة كافة الأسرى، والتحذير من سياسة العقوبات الفردية والجماعية، ومن خطورة الوضع داخل معتقلات الاحتلال، ومن تبعات مصادقة حكومة الاحتلال على مشروع قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام، ودعوة المنظمات الدولية إلى العمل على إرغام سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإلغاء هذا القانون.

ودعا المجلس المجتمع الدولي والهيئات الحقوقية الدولية للضغط على سلطة الاحتلال الإسرائيلي للإفراج الفوري عن كافة الأسرى والمعتقلين خاصة الدفعة الرابعة من قُدامى الأسرى، والمرضى والأطفال والنواب والمعتقلين الإداريين، وإجبارها على التخلي عن سياسة العقاب الجماعي الذي يتنافى مع اتفاقية جنيف الرابعـة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب.

كما دعا مجلس وزراء الخارجية العرب المجتمع الدولي لإرسال لجنة تحقيق إلى السجون الإسـرائيلية للاطـلاع علـى الانتهاكات التي ترتكب بحق الأسرى، والتأكيد على ضرورة قيام الأطـراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف الأربع بإلزام إسرائيل بتطبيق الاتفاقيات علـى الأراضـي الفلسطينية المحتلة وعلى الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية.

وأكد المجلس دعم التوجه الفلسطيني لملاحقة ومساءلة الإسرائيليين على جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية والتي ارتكبت بحق الأسرى وتخالف القانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة وميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقيات جنيف الأربع.

وفيما يتعلق باللاجئين، أكد المجلس على أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي جوهر القضية الفلسطينية، وعلى التمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة ورفض محاولات التوطين بكافة أشكاله ورفـض أي تحركات من أطراف دولية من شانها إسقاط حق العودة، ودعـوة الأمانـة العامـة والدول الأعضاء إلى مواصلة وتكثيف جهودها على الساحة الدولية وفي الأمم المتحدة، لتأكيد هذا الحق وفقا لقرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار الجمعية العامة رقم 194 (1948) ووفقا لمبادرة السلام العربية وتأكيد مسئولية إسرائيل القانونية والسياسية والأخلاقية عن نشوء واستمرار مشكلة اللاجئين الفلسطينيين.

وطالب المجلس كافة أطراف الصراع في سوريا وقـف العدوان علـى مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وعدم الزج بهم في أتون المعارك رغم حيادهم منذ بدء الصراع، والتعبير عن بالغ القلق إزاء استمرار الأحداث داخل المخيمات، والمطالبة بإخلائها من السلاح والمسلحين، وفك الحصار عنها وعودة سكانها إليها، وتقديم كل الخدمات الـضرورية لدعم اللاجئين الفلسطينيين فيها، كما دعا لتوفير مقومات الصمود والحياة الكريمة للاجئين الفلسطينيين في مخيمات اللجوء ورفع الأذى والتمييز الجائر ضدهم.

وبشأن الأونروا، أكد المجلس على التفويض الممنوح للأونروا وفق قرار إنشائها (قرار الجمعية العامة رقم 302 عام 1949) وعدم المساس بولايتها أو مسؤوليتها وعدم تغيير أو نقل مسؤوليتها إلى جهة أخرى، والعمل على أن تبقى الأونروا ومرجعيتها القانونية الأمم المتحدة، وكذا التأكيد على ضرورة استمرار الأونروا بتحمل مسؤولياتها في تقديم الخدمات للاجئـين داخل المخيمات وخارجها في كافة مناطق عملياتها حتى يـتم حـل قـضية اللاجئـين الفلسطينيين حلا عادلا وشاملا وفق ما نصت عليه مبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة رقم (194) لعام 1948.

كما أكد المجلس على أهمية استمرار توفير الدعم المالي اللازم لبرامج ونشاطات وكالة الغـوث الدولية الاعتيادية والطارئة، ودعوة الأمانة العامة وبعثاتها في الخارج ومجالس السفراء العرب إلى مواصلة تفعيل قنوات الاتصال المختلفة مع الدول المانحة كافة، لحثها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه وكالة الغوث الدولية وتمكين الوكالة من القيـام بمهامها كاملة وعدم تحميل الدول العربية المضيفة أعباء إضافية تقع أساسا ضـمن مـسئولية الأونروا.

ودعا المجلس، الأونروا إلى إيجاد الوسائل الكافية لتوسيع قاعدة الدول المانحة وزيادة الأمـوال الملزمة بها وفق احتياجات الوكالة مع عدم تقليص لأي خدمات تقدمها الوكالة وفقا لقرار إنشائها رقم 302 لعام 1949، والاستمرار في إعداد موازنتها حـسب أولويـات ومتطلبات اللاجئين، والتنسيق مع الدول العربية المضيفة في إعداد وتنفيذ برامجها بما يتوافق مع سياسات تلك الدول، والعمل على إشراك القطاع الخاص في الدول المانحـة في تمويل برامج ومشاريع إضافية لتحسين أحوال اللاجئين على ألا يكون ذلـك بـديلا لالتزامات الدول المانحة تجاه الأونروا.

وحمل المجلس سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسئولية الأعباء الإضافية التي تتكبدها الأونروا نتيجة إجراءات الإغلاق والحصار وتقييد حركة إيصال المساعدات لمستحقيها ومطالبتها بالتعويض عن هذه الخسائر.

ودعا المجلس، الأونروا للاستمرار في تحمل مسئولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في سـوريا وأولئك الذين نزحوا خارجها بتقديم الدعم اللازم لهم، ومناشدة المجتمع الدولي مـساندة الأونروا من خلال تقديم التمويل اللازم، ودعوة الجهات المانحة للاستجابة للنداء الذي أطلقته الأونروا لجمع مبلـغ 817 مليـون دولار لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين.

وحول التنمية، أدان وزراء الخارجية العرب سياسات وخطط إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) الهادفة إلى السيطرة على موارد وثروات الشعب الفلسطيني الطبيعية، من خلال تقويض الاقتصاد الفلسطيني، ومطالبـة المجتمع بالعمل على تمكين الشعب الفلسطيني من السيطرة على كامل موارده وممارسة حقه في التنمية.

ودعا الوزراء المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته ومواصلة التزامه بتقديم المساعدات للـشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية وعدم اللجوء إلى فرض شروط سياسـية علـى الجانـب الفلسطيني لتقديم تلك المساعدات، وتنفيذ تعهداته الخاصة بدعم الخطط والبرامج التنموية التي أعدتها دولة فلسطين.

كما دعا الوزراء الدول العربية إلى استمرار دعم الاقتصاد الفلسطيني وفتح أسواق أمام التدفق الحر للمنتجات الفلسطينية المنشأ عبر إعفائها من الرسوم الجمركية، وذلك تنفيذا للقرارات الصادرة بهذا الشأن، ودعوة الجهات المختصة بدولة فلسطين لتزويد الأمانـة العامـة لجامعة الدول العربية بتقارير دورية حول الصعوبات التي تعترض تدفق السلع والمنتجات الفلسطينية إلى الدول العربية.

وطالبوا بالعمل على تنفيذ قرارات القمم العربية السابقة والخاصة بإنهاء الحـصار الإسـرائيلي وإعادة الإعمار لقطاع غزة، وبخاصة القمة العربية التنموية (الكويت: ينـاير 2009)، والقمة العربية العادية الثانية والعشرين (سرت: مـارس 2010)، بالإشارة إلى نتائج اجتماع قمة شرم الشيخ لإعمار غزة (مارس 2009)، ودعوة كافة المشاركين في مؤتمر شرم الشيخ لإعمار غزة إلى اجتماع آخر لتنفيذ الالتزامـات المنصوص عليها، وذلك في إطار الدعم العربي لإنجاح خطـوات تحقيق المصالحة الفلسطينية وإنجازها في أسرع وقت.

ودعا الوزراء مؤسسات القطاع الخاص بالدول العربية للمشاركة الفعالة فـي الاسـتثمار فـي فلسطين ودعم القطاع الخاص الفلسطيني، مشيدين بدور مؤسسات التمويل العربية ومنظمات العمل العربي المشترك فـي جهـودهم المبذولة لدعم الاقتصاد الفلسطيني وتطوير بنيته المؤسسية، ودعوتها إلى مضاعفة هذه الجهود بما يتوافق وأولويات الخطط التنموية الفلسطينية.