اللواء طه سيد طه: لا يحق لرئيس الجمهورية إحالة أي قضية للقضاء العسكري

أشاد اللواء طه سيد طه، نائب رئيس هيئة القضاء العسكري سابقا، ونائب رئيس المجلس القومي لشئون القبائل المصرية، بقرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بإصدار قانون الكيانات الإرهابية، قائلا: إنه تأخر كثيرا وكان يتطلب ظهوره منذ إقرار جماعة الإخوان جماعة إرهابية .

وأضاف اللواء طه سيد،خلال حوارصحفى لـ صوت الأمة ، أن القانون وضح تحديد الكيانات الإرهابية وهو ما يتطلب تنفيذه علي وجه السرعة لمواجهة الإرهاب الذي يلاحق مصر والبدء في بناء مؤسسات الدولة.. واليكم نص الحوار:-

ما مفهموم المحاكم العسكرية كى يستوعبها المواطن العادى ابسيط ؟ *

- المحاكم العسكرية لا تختلف عن المحاكم في القضاء العام، خاصة أن تشكيل المحاكم في القضاء العسكري هو ذاته في القضاء العام، مؤكدًا أن المحاكم العسكرية تشتمل محكمة الجنح والجنايات والجنح المستأنف والطعون العسكرية التي تعادل محكمة النقض، كما هو الحال في القضاء العام حيث توجد المحاكم الجزئية ومحاكم الجنايات، والجنح المستأنف ومحكمة النقض.

وماذا عن تشكيل المحاكم في القضاء العسكري ؟

- تشكيل المحاكم في القضاء العسكري هو ذاته في القضاء العام لا يختلف على الإطلاق، والفرق بينهم هو الزى العسكري بمعنى أن القضاء وممثلو الإدعاء فى القضاء العسكرى يرتدوا الزى العسكرى أما الزملاء فى القضاء العام يرتدوا الزى الخاص بهم والمتعارف عليه.

لماذا يخشى الفرد المدني من المحاكم العسكرية إذًا ؟

- هذا الأمر يتعلق بالاختصاص، ولا يوجد أي داع لأن يقلق المدنيين من القضاء العسكري لأن اختصاص القضاء العام هو النظر في قضايا المدنيين، أما القضاء العسكري فهو منوط فقط بكل الأفراد العسكريين وفقًا لما ينص عليه الدستور والقانون.

وما هي اختصاصات القضاء العسكري ؟

- القضاء العسكري يختص بالنظر في كل القضايا التي تقع لأبناء القوات المسلحة أو يرتكبونها «الضباط و ضباط صف أو جنود»، فهذا الأمر اختصاص المحاكم العسكرية، إلا إذا كان مع الشخص العسكري ـ شخص آخر مدني، في هذه الحالة ينعقد الاختصاص للقضاء العام، إضافة إلى أن الجرائم التي تقع في المعسكرات أو الوحدات العسكرية أو الأماكن العسكرية فهذا اختصاص القضاء العسكري، أما الجرائم التي تقع على العسكريين أثناء تأدية خدمتهم فهي اختصاص القضاء العسكري، الجرائم التي تقع على معدات القوات المسلحة وأسرار ووثائق القوات المسلحة فهي اختصاص القضاء العسكري.

متى أقر القضاء العسكري ؟

- القضاء العسكري موجود في مصر منذ أن وجدت القوات المسلحة، ولكن قانون 25 لسنه 66 بدأت معه الاختصاصات بالقضاء العسكري، لأنه يوضح محددات القضاء العسكري ولكن قبل هذا القانون كان يوجد المجالس العسكرية وهى مختصة بالجرائم العسكرية البحتة التي لا يوجد لها مثيل في القانون العام.

كيف تري تحول بعض قضايا المدنيين ذات البعد التخريبي إلى القضاء العسكري مؤخرًا ؟

- الاختصاص من النظام العام وفق بنود القوانين المصرية والدستور، ولمادة 6 في القانون 25 لسنه 66 القضاء العسكري تعي الحق لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يحيل أي قضية إلى المحاكم العسكرية، وخاصة الجرائم المتعلقة بأمن الدولة من الداخل والخارج.

وما الفارق بين هذه المحاكم ومحاكم أمن الدولة العليا ؟

- المادة 6 على 2 كانت تتيح الحق لرئيس الجمهورية طالما البلاد في حالة طوارئ أن يحيل أي قضية للقضاء العسكري، وهذا لا يمنع أن القضاء العام منوط بهذه القضايا، لكن لرئيس الجمهورية الحق في إحالتها للقضاء العسكري.

وماذا عن هذا القانون بعد 25 يناير ؟

- بعد هذه التاريخ ولمنع وجود تعسف في استعمال الحق تم إلغاء هذه المادة، وبعد التطورات الأخيرة والتعدي على المنشآت الحيوية للدولة، صدر قرار كان نصه أن الاعتداءات التي تقع على المنشآت الحيوية وأملاك الدولة الحيوية تأخذ حكم المنشآت العسكرية، وبالتالي إذا وقع اعتداء على هذه المنشآت ينعقد الاختصاص للقضاء العسكري.

هل معنى ذلك أن المادة 6 من القانون 25 لسنه 66 تم إلغاءها بعد 25 يناير ؟

- نعم، هذه المادة ألغيت بعد هذا التاريخ وأصبح لا يحق لرئيس الجمهورية إحالة أي قضية للقضاء العسكري وهذه الرخصة سحبت منه بموجب القانون.

من هو الشخص الذي يحق له إحالة القضايا المهمة للقضاء العسكري ؟

- لا يوجد شخص من حقه هذا الأمر، لكن الاختصاص الذي حدده قرار رئيس الجمهورية الأخير هو الذي يحدد أي الدوائر المدنية أو العسكرية المقرر أن تنظر قضايا التخريب والتعدىي على أملاك الدولة ومرافقها الحيوية.

لماذا لم تحاكم الدولة قيادات الإخوان بما فيهم الرئيس الأسبق عسكريا ؟

- لأن الاختصاص من النظام العام، والقضاء العسكري هنا غير مختص بهم، والمادة 6 تعطى رخصة إحالة القضايا للقضاء العسكري ألغيت بعد 25 يناير.

كيف تري الظروف استثنائية بعد 30 يونيو من عمليات تخريب؟

الظروف الاستثنائية واجهها القرار بقانون الذي أصدره رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو إحالة القضايا الخاصة بتخريب والتعدي على أملاك الدولة الحيوية للقضاء العسكري.

وماذا عن جماعة الإخوان التي مارست اعمال التخريب والعنف تجاه الدولة المصرية ومؤسساتها ؟

- هناك نص في القانون ينص على عدم رجعية القوانين، بمعنى أن يتم تطبيق القانون بعد سريانه، وينطبق على الجرائم بعد سريانه، وهذا الأمر يطبق على قرار الرئيس بأن ممتلكات الدولة تأخذ حكم المنشآت العسكرية، فيما قبل صدور هذا القانون فالاختصاص ينعقد للقضاء العام.

ألا ترى أن هذا الأمر إهدارا لحق الدولة ؟

- ليس إهدارًا لأن الأمر يتعلق بالقواعد العامة لقانون الدولة ولا يجوز أن نصدر قانون اليوم ويتم تطبيقه بأثر رجعى على جرائم ارتكبت قبل صدور هذا القانون، إلإ إذا كان هذا القانون أصلح للمتهم.

لماذا ينعقد القضاء العسكري سريعاً ؟

- فلسفة العقوبة الردع العام والردع الخاص، الردع الخاص يعنى المتهم أو الجاني عندما يوقع عليه عقوبة يصبح هناك ردع خاص بالنسبة لهذا المتهم، أما الردع العام فهو موجهه للمجتمع ولن يتحقق إلا إذا كان الأصل في فصل الجرائم سريع، العدالة السريعة الناجزة حتى يتذكر المجمتع الجريمة والشخص مرتكب الجريمة والعقاب الذي وقع على المتهم جراء ارتكابه هذه الجريمة، عكس الحال في الأحكام التي تصدر بعد 5 سنوات فمن هنا يتذكر جريمة الجاني.

هل سرعة القضاء العسكري جاء من شعاره ؟

- شعار القضاء العسكري عدالة سريعة مؤكدة خاصة أن القضاء العسكري قضاء متخصص وليس استثنائي في الشق الجنائي فقط، عكس القضاء العام الذي به شق جنائي ومدني وأسرة ومحاكم اقتصادية وأحوال شخصية ومساكن وإيجارات والقضاة في القضاء العسكري موجودين في مكاتبهم باستمرار، يوميا عدا الأجازات الرسمية وغير مرتبطين بدور انعقاد.

هل يمكن توضيح معنى العدالة الناجزة التي يطبقها القضاء العسكري ؟

- مثلا قضية تحتاج إلى 100 ساعة حتى تنظر في جلسات القضاء العام ستحتاج إلى 3:4 سنوات أما في القضاء العسكري فلن تستغرق سوى شهر أو شهرين على الأقل.

هل يتيح القضاء العسكري للجناة توافر المحامين ؟

- يتاح للمتهم أمام المحكمة العسكرية كل الحقوق التي تكفلها المحاكم العامة، محامين وقاعات ودفاع وكل الأمور التي تحافظ على حق هذا المتهم وتتيح له الحق فى إثبات براءته وحكم الإعدام أيضا لابد أن يصدر بآراء الـ 3 أعضاء في الجلسة مع حق توفير الشهود.

هل العناصر الإرهابية في سيناء ستخضع للمحاكم العسكرية ؟

- إذا كان القانون يحتم الاختصاص لجهات معينة، بالتأكيد بعض الجرائم التي ارتكبها التكفيريين ضد القوات المسلحة أو ضد منشأتها أو متعلق بوثائق وأسرار الجيش، فأن هذه القضايا تحال فورًا إلى القضاء العسكري ولكن في مبدأ موجود في القانون وهو مبدأ سرية التحقيقات إلى أن تحال الدعوة إلى المحكمة، والغرض من السرية عدم العبث بالدليل في هذه القضايا، والنيابات والمحاكم العسكرية تعمل بالفعل حاليا، لافتًا إلى أن آخر قضية هي قضية عرب شركس التي صدر في حق المتهمين أحكام بالإعدام ونفذت بالفعل، لكن قضية عادل حبارة الذي يتباهى بقتله الـ 25 شمعة لم تبت حتى الآن.

لكن القضاء العسكري رادع ؟

- المعايير هنا تحتم أن تطبق هل صدق قرار بتحويل هذه المنطقة الاستثمارية إلى منطقة عسكرية، وهل وقع الاعتداء على المناطق العسكرية بها؟ وهل الأشخاص الموجودين عسكريين ووقع عليهم اعتداءات؟ فهنا كل حالة لها خصوصيتها، ويكفى أن القضاء العسكري هو الذي قام بحماية الأمن القومي في فترة التسيعيات.

هل ترى أن المطالب الشعبية يمكنها أن تقنع الرئيس السيسي بتحويل منطقة القناة الجديدة لمنطقة عسكرية ؟

- الرئيس عبد الفتاح السيسي لن يتوانى فى حماية البلاد ومصالحها، إذا كانت المصلحة تلتزم ذلك، وطبعا يوجد قيود أن المنطقة العسكرية لا يمكن عبورها إلا بتصريح.

ما هو رأيك؛ بالنسبة لقانون الكيانات الارهابية ؟

الرئيس السيسى أصدر القرار ولكنه تأخر كثيرا وكان يتطلب ظهوره منذ إقرار جماعة الإخوان جماعة إرهابية، والقانون وضح تحديد الكيانات الإرهابية وهو ما يتطلب تنفيذه علي وجه السرعة لمواجهة الإرهاب الذي يلاحق مصر والبدء في بناء مؤسسات الدولة، والقانون لم يصدر من السيد الرئيس من فراغ لكن كله ناتج عن عنف وارهاب الإخوان وما شهدته البلاد جراء عزلهم من سدة الحكم والبلاد.

ما رأيك في تأجيل العملية البرلمانية بعد 30 يونيو؟

بعد ثورة 30 يونيه كانت هناك خارطة طريق تشمل الدستور، والبرلمان، وانتخا ب رئيس جمهورية، يمكن بعد اقرار الدستور رأت القوى السياسية ان الاولى وضع رئيس جمهورية قبل البرلمان وهذا لأن البلاد كانت تمر بمرحلة صعبة وهى مواجهة الارهاب، ولكن كان هناك طعن على قانون تقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية، وتم بناءاً على ذلك تأجيل الانتخابات، وصدر القرار المعروف من المحكمة الدستورية العليا.

هل لديك رسالة توجهه لأبناء الشعب المصرى فيما يتعلق بالعملية الانتخابية؟

أتمني الشعب المصرى يدقق فى اختيار نوابه لأن البرلمان القادم هو من اخطر المجالس فى التاريخ السياسى، هو من اخطر البرلمانات فى التاريخ المصرى بما يشمله من صلاحيات موسعة .

وماذا عن الذين سيترشحون في الانتخابات البرلمانية المقبلة؟

المجلس القادم تكليف وليس تشريف واتمنى منكم، الا يترشح احد الا اذا كان يملك القدرة على انه يساهم فى حل المشاكل المعضلة التى تؤرق المواطنيين، وعنده القدرة على اصدار التشريعات الغير تقليدية لجعل حياة المواطنيين افضل ويملكون القدرة على تفعيل القوانيين التى تم الاتفاق عليها فى دستور 2014. وعنده القدرة على المشاركة فى التنمية الاجتماعية والثقافية، وعنده القدرة على مراقبة السلطة التنفيذية.. وعنده القدرة على التفكير خارج الصندوق وبالطريقة التقليدية .. ويمتلك الكارزما لذلك.

ماهى الصفات والمعايير التى يجب توافرها فى عضو البرلمان، والذى يعتبر حلقة الوصل بين المواطن والمسئول؟

لابد ان يكونوا اشخاص يملكون من القدرات والمهارات ما يجعلهم صالحيين لمثل هذا المنصب .. العضو البرلمانى هو حلقة الوصل بين المواطن فى دائرته وبين المسئولين فى الحكومة، والكرة هذه المرة فى ملعب المواطنيين.