دعوي قضائية تتطالب ببطلان التعديل الوزاري الجديد

أقام محمد حامد سالم، المحامي، دعوي قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، لبطلان التشكيل الوزاري الجديد، وبطلان عرض برنامج الحكومة على مجلس النواب غدًا الأحد.

وذكرت الدعوي المختصمة كلًا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، أن هذا القرار صدر باطلاً ومخالفاً للدستور لعدم حصول رئيس الجمهورية على موافقة ثـلث أعضاء مجلس النواب على الأقل لإجراء التعديل الوزاري، إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 147 من الدستور التي نصت على :لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.