«إمسك فاتورة» تحاصر الحكومة.. دشنها المواطنون ردا علي غلاء فواتير الكهرباء والغاز.. يدعمها عدد كبير من أعضاء مجلس النواب.. و«المصري الديمقراطي»: الحملة تتفق مع مبادئ وأفكار ائتلاف «25- 30»

إرتفاع متوالي، وإزدياد مطرد في أسعار فواتير الكهرباء والغاز والمياه، بشكل أدى لتزايد شكاوى المواطنين، خاصة أن الزيادة يصاحبها تراجع في مستوى الخدمة، مما دفع المواطنين لتدشين حملة «إمسك فاتورة» على مواقع التواصل الإجتماعي؛ اعتراضا على إرتفاع الأسعار مقارنة بما كانوا يدفعونه من قبل لنفس الكمية المستهلكة.

والجديد فى الأمر أن عدد كبير من أعضاء مجلس النواب، أبدوا دعمهم التام والكامل للحملة، من بينهم هيثم الحريري، وخالد منصور، ومحمد عبد الغني، بالإضافة إلى حزب المصريين الأحرار، الذي رجح على لسان المتحدث الرسمي له شهاب وجيه، إحتمالية تقدم الكتلة البرلمانية للحزب بطلب إحاطة حول الزيادة المطردة في الفواتير.

وقال النائب خالد منصور، عضو الحزب المصري الديمقراطي، إن الحملة تتفق مع مبادئ وأفكار ائتلاف “25-30″، الذي بُني على مفهوم العدالة الإجتماعية للمواطنين، مضيفًا أنه سيتقدم بطلب إلي رئيس المجلس لسؤال الوزراء المعنيين بالكهرباء والبترول والهيئة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن أزمة زيادة الفواتير، وهل هناك زيادة في الخدمات المقدمة للمواطن؟ أم لا؟.

بينما أكد النائب هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب، أنه تقدم بطلب إحاطة للبرلمان حول فواتير الكهرباء والمياه والغاز التى زادت بطريقة غير مقبولة، بحسب تعبيره، وقال "الحريرى" فى طلبه: "أتقدم بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء بخصوص تقدم بطلب إحاطة لمجلس النواب حول فواتير الكهرباء والمياه والغاز، التى زادت بطريقة غير مقبولة، وغير مبررة، وأطلب التدخل لرفع الظلم عن كاهل المواطنين، ولكن أطلب التحقيق فى هذا الأمر ومحاسبة المسئولين عن السخط الشعبى على الحكومة وأعضاء مجلس النواب".

ومن جانبه قال النائب محمد عبدالغنى، إن زيادة أسعار فواتير المياه والكهرباء تمثل عبئا إضافيا على كاهل المواطنين، مشيرا إلى أنه تقدم بطلب إحاطة بشأن زيادة أسعار فواتير المياه بعد تزايد حدة الشكاوى من جانب المواطنين، وأن الحكومة عليها التوقف عن تحميل المواطنين مزيد من الأعباء حتى لا يتسبب ذلك فى مزيد من الإحتقان.

ويدرس "المصريين الأحرار" التقدم بطلب إحاطة لبيان أسباب رفعها وفى السياق ذاته، وقال طارق رضوان، عضو مجلس النواب عن الحزب، أنه سيتقدم بطلب إحاطة حول ارتفاع أسعار فواتير الغاز والكهرباء.

فيما شدد جون طلعت، عضو مجلس النواب عن الحزب، أنه سيتقدم ببيان عاجل حول غلاء فواتير المياه والكهرباء، لإستيضاح أسباب ارتفاعها.
وأشار طلعت إلي أنه لا مجال لقبول تزويد الأعباء على المواطنين، لافتا إلي أنه أصبح هناك أرقام مبالغة فيها بشأن تلك الفواتير فمن من كان يدفع 25 جنيها أصبح 250 جنيها.

بينما أكد شهاب وجيه، المتحدث الرسمى لحزب المصريين الأحرار، أن الحزب ضرورة وجود شفافية من الحكومة فى الإعلان عن أسعار الغاز والكهرباء والخطط المستقبلية لرفع الأسعار، لافتا إلى أن الكتلة البرلمانية للحزب من الوارد أن تتقدم بطلب إحاطة حول ذلك إذا وجدت جدية فى المستندات التى يتم طبعها من المواطنين بشأن ذلك الصدد.

وفي سياق متصل، أعلن حزب التحالف الشعبي الإشتراكي، على لسان القائم بأعمال رئيس الحزب مدحت الزاهد، إن المكتب السياسي للحزب ناقش في اجتماعه الأخير الأوضاع الإقتصادية التي تضر بمصالح الفقراء وموجة الغلاء ورفع تعريفة المياه والغاز والكهرباء وتخفيض دعم محدودي الدخل، وهو يحذر الحكومة من آثار اتباع هذه السياسات على الإستقرار السياسي والإجتماعي، مطالبًا بأن تركز الحكومة إجراءات التقشف على الأغنياء.

وقرر الحزب دعم حملة “إمسك فاتورة” و”مش قادرين ندفع” وغيرها من الحملات المعارضة للغلاء، وأنه كلف أعضائه بالمشاركة فى تأسيس جمعيات حماية المستهلك، وجمع الفواتير فى مختلف الأحياء، وتشكيل وفود تتوجه بفواتير الغلاء إلى مجلس النواب ودواوين المحافظات في الأقاليم، لمعرفة ما طرأ على تعريفة الفواتير، بخلاف ادعاءات الحكومة فى بيانتها حول العدالة الاجتماعية ورعاية الفقراء، على حد وصفه.

وطالب الحزب مجلس النواب أن يستمع إلى أنين الطبقات الفقيرة والمتوسطة تحت ضغط موجات الغلاء، وأن يعقد جلسات استماع تشمل المواطنين والمسؤولين، وتركز على مقارنة أحوال الفاتورة خلال بضعة شهور، وطرح وسائل أخرى للخروج من الأزمة دون إلقاء عبئها على كاهل الفقراء.

وأكد أنه سيقدم خلال أيام توجهات بديلة لبيان الحكومة، وأنه يهيب مجلس النواب بتقديم استجوابات وطلبات إحاطة لرئيس الحكومة؛ بغرض فرملة اتباع سياسات الغلاء، بكل ما يمكن أن تنطوي عليه من مخاطر.

جاء ذلك بعدما دشن عدد من النشطاء هاشتاج «#امسك فاتورة»، الذي سرعان ما انتشر وشارك فيه عدد من الوجوه السياسية والصحفية والإعلامية المعروفة، مثل باسم يوسف، جمال عيد، زياد العليمي، تامر أبو عرب، شادي الغزالي حرب، ومحمد الجارحي، في إطار حملة احتجاجية ضد الزيادة غير المبررة في أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي والمياه، عبر هاشتاج «امسك فاتورة».

وكانت الحكومة قد أقرت مجموعة من الزيادات علي الفواتير الشهرية، ورفعت أسعار الطاقة وخاصة الكهرباء والغاز والضرائب وكافة أسعار الخدمات التي تقدمها للمواطنين.

ووفقًا لتقرير مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، فقد تراجع مؤشر مستوي الدخل للأسرة خلال الفترة الماضية، وتراجع مؤشر توقعات تحسن الحالة المعيشية والاقتصادية للاسرة والمجتمع، وانخفاض نسبة الأشخاص الذين يتوقعون تحسن الحالة المادية لهم ولأسرهم خلال العام القادم، بالإضافة إلي ارتفاع نسبة الأشخاص الذين يتوقعون سوء الحالة المادية لهم ولأسرهم.

وكانت الجريدة الرسمية نشرت قرارًا بتاريخ 21 يوليو لسنة 2014، لرئيس الوزراء وقتها إبراهيم محلب، بزيادة أسعار الكهرباء تدريجيًا لمدة 5 سنوات، إعتبارًا من أول يوليو 2014م وحتي يوليو 2018م للإستخدمات المنزلية والتجارية والصناعية، بما يعني ان الزيادة كانت أقل من 20%، وفي هذا العام المقرر انتهائه أول يوليو القادم، أصبح سعر الكيلو وات ساعة 9 قروش للشريحة الأدني و78 قرشًا للشريحة الأكثر من ألف كيلو، ما يعني أنه من كان يدفع العام الماضي 101.5 السنة الماضية سوف يدفع 115جنيهًا علي الأكثر، ويمكن للمستهلك أن يقارن هذا المعدل بفاتورة استهلاكه لمعرفة إذا كان هناك خطأ من عدمه.

وبالنسبة لمياه الشرب تجاوزت الزيادات بها، عشرة أضعاف، بالرغم من صدور بيان رسمي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في شهر يناير الماضي قالت فيه “أسعار مياه الشرب ستزداد بنسبة 25%، وسيتم تحصيلها شهريًا بدءًا من شهر مارس”.

وفي إبريل 2014، نشرت الجريدة الرسمية قرارًا لرئيس الوزراء آنذاك إبراهيم محلب بزيادة أسعار الغاز المنزلي لكل الشرائح، وبحسب القرار، فالشرائح الاستهلاكية حتي 25 متر مكعب أصبح سعر المتر فيها 40قرشًا للمتر وحتي 50متر 100 قرشًا وأكثر من 50 متر 125 قرشًا، بما يعني زيادة 200% للشريحة الاولي و100% للشريحة الثانية و150% للشريحة الثالثة، وبعد ذلك لم يحدث زيادة في فواتير الغاز.

وخرج المهندس خالد عبدالبديع، رئيس الشركة القابضة للغازات، ينفي شائعات زيادة أسعار الغاز خلال الشهور الماضية، بما يعني عدم حدوث زيادات من إبريل 2014، ويمكن للمستهلك مراجعة فاتورة الاستهلاك ويقارن ثبات السعر من عدمه، وبالرغم من أن الزيادات الرسمية كانت تمثل نقلات ضخمة جدًا تصل أحيانًا ل200% لم يكتفي بهذه الزيادة وكانت تأتي بزيادات 400%، في الغاز و200% في الكهرباء، و1000% في المياه.