بالمستندات.. «وكيل نيابة» يرفع شعار «البقاء للأقوى».. يستولى على منزل موظفة بالجمارك.. قسم شرطة «دار السلام» يساندة تحت بند المجاملة.. شاهده:«جوزى أتحبس لما شهد الحق»..والضحية:«حسبنا الله ونعم الوكيل»

«حسبى الله ونعم الوكيل..مش هقول أكتر من كده، عشان اللى ليه ضهر ميضربش على بطنه أبدا، أتسرق منى بيتى وأتلفقت ليا وليجرانى وأهل منطقتى التهم والقضايا عشان خاطر الباشا رئيس النيابة، محدش قادر يقول الحقيقة عشان ميترميش فى السجن، يعنى بيتى يتسرق منى وكمان يتلفقلى قضية واتسجن، لو اقدر أتنازل عن الجنسية المصرية واحصل على أى جنسية تانية عشان أعرف أخد حقى».. بهذه الكلمات بدأت سمية فتحى محمود عبد الجواد، موظفة بمصلحة الجمارك حديثها عن مأساتها التى تعيشها منذ ما يقرب من عام ونصف العام بعد أن تم طردها من منزلها واستيلاء جارهاعليه بالقوة ودون وجه حق ولا سند قانونى لمجرد أن شقيقه رئيس نيابة.

وتقول «سمية» فى بلاغها التى تقدمت به إلى مكتب النائب العام رقم 1535 فى 6 فبراير 2016، كما تقدمت أيضا بالبلاغ رقم 4656 27 10 2014، بلاغات النائب العام، والتى تم تحويلها إلى إدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل.

تعود تفاصيل الأزمة بشرائى العقار رقم 14 أ شارع النجاح بعزبة خير ألله بمنطقة دار السلام، حيث تم البيع بينى وبين صاحب العقار الأصلى ويدعى رمضان عبد المحسن اسماعيل، الذى تقاضى مبلغ مليون جنيه مصرى مقابل التنازل عن المنزل، موضحة أنها بعد تسلمها العقار من المالك الأصلى بمحضر رسمى فى قسم شرطة دار السلام قامت بالحصول على عقد بيع رسمى من المالك الذى سافر إلى دولة كندا بعدها مباشرة، لافتة إلى أنها أخذت عليه حكم محكمة بصحة ونفاذ القعد المبرم بينها وبين المالك الأصلى، وذلك فى الدعوى رقم 1953 لسنة 2014، مضيفة أنها قامت بعد ذلك باستخراج ايصال مرافق مياه باسمها مما يزيد من أحقيتها فى ملكية العقار بشكل قانونى، حيث أنها قامت بفرش المنزل بالكامل من كافة الاحتياجات ليكون محل اقامتها بشكل دائم.

وتضيف «سمية» أنها عقب هذا فوجئت بأحد جيرانها يدعى سويلم محمد سويلم، وشقيقه أحمد محمد سويلم يقتحم عليها منزلها هذا وبصحبته مجموعة من البلطجية، حيث قاموا بإخراجهم منه بالقوة واستولوا على العقار، لافتة إلى أن جارها أدعى حصوله على توكيل من المالك الأصلى للعقار بالبيع والشراء للمنزل، وذلك بموجب توكيل رسمى، موضحة أن المالك الأصلى للعقار قام فى نفس الوقت، بتحرير محضر رسمى يلغى فيه التوكيل الذى قام بعمله له ليوكله ببيع العقار لحسابه نيابة عنه، أنه ألغى هذا التوكيل عقب بيع المنزل فى محضر رسمى بقسم شرطة دار السلام، مضيفة أن المالك الأصلى قام أيضا بتحرير محضر رقم 6893 لسنة 2014 ادارى قسم شرطة دار السلام ضده يتهمه فيه بخيانة الأمانة وإلغاء التوكيل وعدم الاعتداد به نهائيا وعدم الاستناد إليه فى ادعائه بملكية العقار امام المحاكم المختصة.

وأوضحت «سمية» أنه بالرغم من كل هذه المستندات التى بحوزتها والتى تفيد وتوضح أحقيتها فى ملكية العقار، إلا أن جارها سويلم استطاع أن يستولى على العقار بهذا الشكل نظرا لأن شقيقه خالد سويلم محمد سويلم يعمل "رئيس نيابة" بمحكمة النقض، مشيرة إلى أن منصبه فى النيابة مكنه من الاستيلاء على العقار على الرغم من عدم وجود أى أوراق أو مستندات تدل على ملكيته للعقار المتنازع عليه حتى الأن.

كما فوجئت بقوة من قسم شرطة دار السلام تقتحم منزلها وتطردهم منه بالقوة لتمكين هذا الشخص من التواجد فى العقار وإثبات حالة بوضع اليد وحيازته للعقار، مشيرة إلى أنها عندما تسلمت العقار تسلمته فى قسم شرطة دار السلام نفسه الذى طردها من المنزل وبمحضر رسمى رقم 6969 لسنة 2014 ادارى قسم شرطة دار السلام بينها وبين المالك الأصلى للعقار.

واستكملت «سمية» كلامها أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، حيث قام شقيق جارها الذى استولى على العقار بتلفيق العديد من القضايا لكل من يحاول من أهالى المنطقة التى يوجد بها العقار أن يشهد معها أمام النيابة أو المحكمة لإثبات حقها المسلوب بالقوة ودون وجه حق، مشيرة إلى أن أحد أهالى المنطقة من جيرانها ويدعى طارق سليم وإيهاب فخرى الذى تم تلفيق تهم باطلة لهم وحبسهم على ذمة القضية رقم 14300 لسنة 2014 جنح دار السلام، لافتة إلى أن خصمها فى القضية ادعى أن هؤلاء قاموا بإطلاق أعيرة نارية عليه وذلك بسبب شهادتهم أمام النيابة العامة ضد شقيقه، موضحة أنهم محبوسين على ذمة التحقيق فى هذه القضية والتى لم يصدر فيها حكما نهائيا حتى الآن.

بينما تقول «سحر.أ » ربة منزل زوجة طارق سليم المحبوس فى قضية إطلاق نار التى تم تلفيقها لهم لشهادتهم بالحق أمام النيابة العامة، أنها فوجئت باقتحام رجال الشرطة لمنزلهم فى وقت متأخر من الليل، مضيفة أن رجال الشرطة قامت باصطحاب زوجها الذى كان فى المنزل وقتها ولم يكن خارجه دون أن تعلم ما سبب إلقاء القبض عليه، موضحة أنها حاولت أن تستغيث بضابط المباحث إلا أنه قام بنهرها أمام أهالى المنطقة ،اصطحب زوجها بالإضافة إلى جارها الأخر.

وتم تحرير محضر لهم وتحريز سلاح نارى بدعوى أنهم قاموا باستهداف خالد سويلم رئيس النيابة شقيق سويلم محمد الذى استولى على العقار وقاموا بإطلاق الأعيرة النارية عليه بقصد تروعيه واجباره للتنازل عن العقار لجارتها سمية، لافتة إلى أن أهالى المنطقة ذهبوا إلى النيابة العامة وشهدوا بعدم هذه الواقعة وأن رجال الشرطة القت القبض على زوجها من منزله وأن هذه الواقعة ملفقة ولم تحدث إلا أن ما زال زوجها محبوس على ذمة القضية لا تعلم ما هو السبب القانونى لبقائه محبوس على ذمة القضية.

وطالب حسام عبدالرحيم، زوج سمية، وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار بالتدخل لإغاثتها ورفع الظلم الواقع عليها وإعادة حقها الذى سلب منها بالقوة، وردع المغتصب الذى استغل منصبه الذى أعطته الدولة اياه ليحكم بين الناس بالحق والعدل، مضيفة أنه استغل منصبه هذا فى ظلم الاخرين وأخذ ما يحق له بالقوة دون وجه حق ولا سند قانونى.