المالية: زيادة 107 مليار جنيه في الموازنة العامة

أعلن محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، أن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 20162017 والتي تم اقرارها من الحكومة وإحالتها لمجلس النواب يتضمن زيادة بند الأجور من 218.11 مليار جنيه في الموازنة الحالية 20152016 إلى 228.14 مليار جنيه، موضحًا أن الزيادة في الأجور تصل إلى نحو 10 مليارات جنيه عن العام المالي 20152016، مشيرًا إلى ارتفاع مخصصات بند الصحة بالموازنة الجديدة من 49.3 مليار جنيه إلى 53.3 مليار جنيه، كما ارتفعت مخصصات التعليم من 99.3 مليار جنيه إلى نحو 104 مليار جنيه بمشروع الموازنة الجديدة.

وأضاف نائب وزير المالية أن إيرادات الدولة بموازنة عام 20152016 مقدرة بقيمة 622 مليار جنيه، وتصل في مشروع الموازنة الجديدة إلى نحو 631 مليار جنيه، بزيادة 9 مليارات جنيه فقط، موضحًا أنها زيادة محدودة للغاية وضئيلة جدًا بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وأشار "معيط" أنه رغم ذلك فقد إرتفع حجم المصروفات المقدرة من 828 مليار جنيه عام 20152016 الى 936 مليار جنيه في الموازنة الجديدة أي بنسبة زيادة نحو 107 مليار جنيه عن العام السابق، على الرغم من زيادة حجم الإرادات المقدرة بقيمة ضئيلة، وأوضح أن هذا الوضع يمثل تحديًا كبيرًا للحكومة التي تبذل جهودًا حثيثة لمواجهة هذه التحديات، ووضع بدائل وآليات مساندة، لافتًا إلى حرص الدولة على الوفاء بالاحتياجات المطلوبة للمواطنين، وخاصة فى تلك البنود المهمة والأساسية وهى زيادة الإنفاق على التعليم والصحة، لأنها تمثل التزاما حتميا لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.