«الضابط دايما على حق» - تقرير

القانون فوق الجميع مقولة تسري على مواطني الدرجة الثالثة فقط، حيث يطبق القانون بحذافيره على فئات دون غيرها، وهناك المعصمون الذين يخطئون ولايحاسبون، وتبقى يد القانون عاجزة عن البطش بهم، وعلى رأسهم ضباط وزارة الداخلية الذين يمتلكون رخصة لقتل الأبرياء واغتصاب الفتيات والتعذيب داخل الأقسام، دون مساس، في الوقت الذي يقبع فيه الساسة ورجال الفكر والنشطاء في السجون لمجرد التظاهر بدون تصريح.. حقا القانون أعمى.

وقائع التعذيب الوحشي والتنكيل والقتل العشوائي التي تمت على يد ضباط شرطة خلال الفترة الأخيرة كثيرة، وبحسب خبراء في علم الإجتماع فإن ارتفاع تلك النسبة يرجع إلى عجز القانون عن الوقوف أمام الضباط الذين يحصلون في أغلب الأحوال على إخلاء سبيل بضمان وظائفهم، ويستمرون في مزاولة عملهم.

حيث أخلت محكمة جنايات القاهرة، سبيل ضابطي الأمن الوطني، المتهمين بقتل وتعذيب المحامي كريم حمدي داخل حجز قسم المطرية، بكفالة 10 آلاف جنيه..وعقب صدور القرار؛ استأنفت النيابة على قرار المحكمة، فأمرت المحكمة بحبسهم يومين لحين صدور قرار الاستئناف، من جانبها رفضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل ضابطي الأمن الوطني المتهمين بتعذيب المحام، وأيدت قرار غرفة المشورة الصادر السبت بإخلاء سبيلهم بكفالة 10 آلاف جنيه.

وفي فضحية جديدة تنضم إلى قائمة سجل انتهاكات أمناء الشرطة، وقبل أن تهدأ واقعة اغتصاب أمين شرطة فتاة مختلة عقليًا داخل قسم إمبابة، قام اثنان من الأمناء بمديرية أمن القاهرة، باغتصاب فتاة داخل سيارة النجدة، بعدما قاموا بخطفها في أثناء سيرها مع صديقها بمنطقة الساحل، وتركها في حالة إعياء شديدة، وتم اخلاء سبيلهما.

قرر قاضى المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، اخلاء سبيل رقيب حرس بمحكمة القاهرة الجديدة، المتهم بالتسبب فى هروب محكوم عليه بالسلام، حال نظر قضيته بمقر محكمة القاهرة الجديدة بضمان وظيفته.

وكشفت تحقيقات النيابة، التى أجريت بواسطة محمد رجاء وكيل النائب العام فى القضية التى حملت رقم 790 جنح السلام ثانى لسنة 2015، أن حرس قسم شرطه النهضه سلم المتهم إلي حرس جلسة المحكمة الرقيب ر. أ لنظر استئنافه علي حكم حبسه 3 سنوات، إلا أن المتهم غافل الحرس وهرب، واسندت النيابة للمتهمين تهمة الإهمال مما تسبب فى هروب متهم.

وتعود الواقعة عقب هروب المتهم ر. م محكوم عليه 3 سنوات في قضيه سرقه، أثناء عرضه علي جلسه استئناف محكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس.

وفي يوم الخميس 12 يونيو 2014 قررت محكمة جنايات الإسكندرية، إخلاء سبيل الرائد عبدالرحمن الشيمي الشهير بـ محمد الشيمي بضمان محل إقامته، وهو أحد ضباط جهاز أمن الدولة الصادر ضده حكم بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا و10 آلاف جنيه تعويض، والمتهم بالاشتراك بقتل الشاب السلفي السيد بلال والقبض عليه بدون وجه حق وتعذيب زملائه على خلفية التحقيقات معهم في أحداث تفجيرات كنسية القديسين .

كانت محكمة النقض بالقاهرة، وافقت على قبول الطعن المقدم من مصطفى رمضان، محامى ضابط أمن الدولة، محمد الشيمى، المتهم بقتل وتعذيب سيد بلال، بالإسكندرية، وقبلت المحكمة النقض من حيث الشكل والموضوع، حيث وافقت على نقض حكم الحبس لمدة 15 عامًا، وأعادته للنظر أمام دائرة أخرى بمحكمة جنايات الإسكندرية .

وفي العجوزة أمر قاضي المعارضات بإخلاء سبيل 3 أمناء شرطة تابعين للإدارة العامة للمرور، على خلفية اتهامهم بالتعدي على ضابط بالضرب بأحد الأكمنة بالمهندسين.

بضمان وظيفتهم، عقب قرار النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالتعدي على ضابط شرطة بالضرب أثناء مروره بالكمين على خلفية مشادة كلاميه بينهم.

وتبين من تحقيقات النيابة أن الكمين متواجد بشارع جامعة الدول العربية، وأن ضابط يقود سيارته الملاكي كان مارا على الكمين فاستوقفه الضابط المكلف بالكمين وعند سؤاله عن أوراقه الشخصية ورخصة السيارة ورخصة قيادته، أخبره أنه ضابط شرطة وأبرز له الكارنيه الخاص به فسمح له الضابط بالمرور بسيارته.

وتابعت التحقيقات أن الضابط فور اجتيازه الكمين استوقفه أمين شرطة من قوة الكمين طالبًا منه إبراز رخصة القيادة ورخصة السيارة الخاصة به، فأخبره الضابط أن ضابط الكمين فحص أوراقه وأنه ضابط فحدثت مشادة كلامية على أثر إصرار الأمين لمشاهدة أوراق السيارة وإصرار الآخر عدم إبرازه لأوراقه متمسكا بقوله الضابط شاهد الرخص .

وفي المنصورة قضت محكمة الجنايات بإخلاء سبيل النقيب أحمد. أ ، ضابط شرطة بقسم ثان المنصورة، بعد حبسه بتهمة الرشوة واستغلال النفوذ.

تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر يناير الماضي وذلك عندما تم القبض على محمد. ص ، طالب بالفرقة الثالثة بكلية الحقوق، بتهمة حيازة سلاح ناري، وحال عرضه على النيابة، اتهم نقيب الشرطة بتلفيق القضية له؛ انتقامًا منه بسبب خلاف مالي نشب بينهما مقابل تسهيل بناء أحد المواطنين على قطعة أرض ليست ملكه.

وكان قد ألقي القبض على الضابط بتهمة استغلال نفوذه؛ لتمكين مواطن من البناء على قطعة أرض بالمنصورة ليست ملكه، وقيامه باصطحاب قوات دون إذن قانوني مقابل الحصول على مبلغ مالي، وتلفيق قضية حيازة سلاح ناري للمواطن بسبب خلافات بينهما.

فيما أخلت نيابة جنوب الجيزة، سبيل أمين الشرطة بإدارة المرور والمتهم بقتل زوجة سائق ميكروباص ببولاق، من سرايا النيابة بضمان وظيفته، بعد ورود تحريات المباحث، وذلك بعد محاولة السائق الهروب بسيارته التى تحفظ عليها ضابط المرور بكمين.

وفي شهر أغسطس الماضي، قتل عزت عبد الفتاح الغرباوي، 46 عاما، موظف بوزاره الماليه، بعد احتجازه بالقسم بايام، حيث قالت اسرته انهم عدن استلام جثمانه من المشرحه، كان عليه اثار تعذيب مبالغ فيها، كتكسير فك الاسنان وعظام القدم وقطع جزء من اللسان وكسر اصابع اليد.

فيما انتشر تسريب بالفيديو من داخل قسم عين شمس لسجين يلتقط أنفاسه قبل الموت، يحمله ضباط الشرطة ليقوموا بإلقائه على أرض غرفة الحجز، والاعتداء على المساجين المعترضين على إلقائه على الأرض وتهديدهم بقطع التيار الكهربائى وتوجيه تهديد لهم اللى عايز يحصله يتكلم .

جرائم التعذيب الوحشي لم تنتهي ففي قسم المرج وتحديدا 21 مارس الماضى، لقي مجدى إبراهيم ميكانيكى سيارات ، حتفه داخ لالقسم، وزعمت الأجهزة الأمنية أن وفاته طبيعية نتيجة هبوطاً بالدورة الدموية، إلا أن تقرير الطب الشرعى كشف أن الوفاة نتيجة إصابة فى الرأس والرقبة جراء تعدى بالضرب.

وأكد شقيق المجنى عليه أن اخيه كان مصاباً بالقلب، وأن ضباط المباحث استعملوا القسوة ضده أمام الأهالى، وفتشوا منزلهم دون إذن، وخلال ساعات من اقتياده إلى القسم باعتباره متهماً بحيازة مخدرات، اتصل شخص بشقيق مجدي أبلغه بنقل أخيه إلى مستشفى اليوم الواحد وتبين وفاته، وقال أحد المحبوسين فى القسم محمد. ف ، أمام المستشار رامى على رئيس النيابة، أن المجنى عليه أصيب بغيبوبة نظراً لأنه يعانى من مرض القلب، فظن الضباط أنه يدعى المرض فاعتدوا عليه بالضرب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة ثم نقلوه إلى المستشفى.

وبالبحث عن أقسام الشرطة الشهيرة بـ السلخانة يطل علينا قسم شرطة مدينة نصر لنجد بلاغاً فى 2 أكتوبر الماضى، تقدم به إسلام محمود، ضد رئيس مباحث قسم أول مدينة نصر يتمهمه فيه بتعذيبه و تلفيق اتهامات له و انتهاك حرمة منزله، وشرح فى بلاغه الذى أنه مصاب بربو مزمن، واتهم رئيس المباحث كلف ضابط معاون له بكلبشته من الخلف وتعليقه على النافذة وصعقه بالكهرباء، وتناوب المخبرين التعدى عليه، وألقوه على وجهه وضربوه بالأحذية على مؤخرة رأسه، حتى تم عرضه على النيابة التى أخلت سبيله، وبعدها توعده رئيس المباحث بتلفيق الاتهامات، واقتحم منزله فى اليوم التالى لإخلاء السبيل.

وشهد شهر نوفمبر الماضى، بلاغاً من محاسب، يتهم فيه أفراد قسم شرطة أول مدينة نصر بالتعدى عليه بالضرب وإهانته خلال تواجده بالقسم لتحرير محضراً بسرقة حقيبة والدته.

الغريب أن كل هذه الوقائع لم يتم إدانة شرطي واحد فيها، فالجميع إما لم يقدموا للنيابة من الأساس، أو تم إخلاء سبيلهم بضمان وظائفهم أو محال اقامتهم، عكس مايحدث تماما مع النشطاء السياسين الذين يتم حبسهم بتهمة التظاهر بدون تصريح أو تكدير الصفو العام، وربما يلقي أحدهم حتفه بسبب الدفاع عن مبادئه وليست واقعة مقتل الناشطة شيماء الصباغ ببعيدة.