صحيفة لبنانية: مبادرة بري بإجراء الانتخابات النيابية قبل الرئاسية تلقى اهتماما

ذكرت صحيفة "اللواء" اللبنانية أن مبادرة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري للخروج من الأزمة الحالية بلبنان من خلال إجراء الانتخابات النيابية قبل الرئاسية أخذت زخما واهتماما ، خاصة بعد الاهتمام الأمريكي بها.
وأشارت الصحيفة إلى أن القائم بالأعمال الأمريكي السفير ريتشارد جونز اعتبر بعد لقائه برئيس تيار المستقبل سعد الحريري أن الاقتراح الذي قدمه رئيس البرلمان مثيرا للاهتمام، داعياً الجميع لأخذه "جدياً بعين الاعتبار"، معرباً عن اعتقاد أن الحريري "يفعل ذلك".
واعتبر جونز أن ترهل المؤسسات بات يُشكّل خطراً كبيراً على لبنان، ومن الضروري أن يجد اللبنانيون حلاً لانتخاب رئيس للجمهورية.. ورأى أن المبادرة تفتح الباب أمام انتخاب رئيس للبنان".
ولفتت الصحيفة إلى أن المبادرة كانت على جدول أعمال الزيارة التي قام بها الحريري إلى مقر إقامة بري أمس .
وعلمت "اللواء" أن المبادرة التي تنطلق من إجراء الانتخابات النيابية، على أن يعقبها انتخاب فوري للرئيس الجمهورية، بعد توقيع تعهد من نواب المجلس المنتخب بتوفير النصاب للجلسة الأولى التي ستستمر دون انقطاع لانتخاب رئيس، حتى ولو استمرت أكثر من يوم، بحيث تفتح الجلسة بنصاب الثلثين وتجرى الانتخابات بتصويت نصف الأعضاء زائد واحد.
وذكرت معلومات أن انتزاع توقيع من الكتل أو تعهد مدون في الجلسة المقبلة للحوار أو قبلها، هو الذي تدور حوله المناقشات، حتى إذا ما ضمن رئيس مجلس النواب هذه الخطوة من "حزب الله" والتيار العوني والمدعومة أمريكياً وأوروبياً وعربياً، فإنه سيتم فتح دورة استثنائية للمجلس ليتمكن إما لإقرار قانون جديد للانتخابات النيابية أو إقرار قانون بتقصير ولاية المجلس، بحيث تعلن وزارة الداخلية اللبنانية استعدادها لاجراء انتخابات نيابية قياساً على نجاح الانتخابات البلدية.
ووفقا للمبادرة المقترحة يفترض أن ينتخب المجلس النيابي الجديد الرئيس الجديد، سواء حدث اتفاق مسبق على شخصه أو خضع الأمر لمنافسة ديمقراطية.
وذكرت "اللواء" أن تيّار "المستقبل" بات أمام الخطوة الأخيرة لإعلان دعمه لمبادرة برّي شرط الحصول على ضمانات أكيدة من أن نصاب الحضور في البرلمان لانتخاب رئيس الجمهورية سيكون ممكناً بعد إتمام سلسلة الخطوات المشار إليها، انطلاقاً من أن الوضع بات لا يحتمل أن يستمر على ما هو عليه من تراجع النمو الاقتصادي وزيادة المخاطر الناجمة عن العجز في الميزان التجاري، فضلاً عن غياب الموازنة لأكثر من عقد كامل.