دعوى قضائية تطالب بالزام رئيس النواب بإعلان تقارير قدمها «جنينة» للمجلس

تقدم المحاميان علي أيوب ومحمد أبو بكر بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري تطالب بالزام رئيس مجلس النواب بإعلان تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات التي قدمها المستشار هشام جنينة للمجلس قبل إعفاءه من منصبه.

واستندت الدعوى التي حملت رقم 53714 لسنة 70 قضائية على نص المادتين 68 و217 من الدستور التي تنص على ضرورة نشر تقارير الجهاز المركزي للمحاسابات على الرأي العام وأيضًا حق المواطن في المعرفة واستنادًا لمبدأ الشفافية.

وقالت الدعوى: إن المستشار هشام جنينة، تقدم بعدد من التقارير الصادرة عن الجهاز المركزي للمحسابات قبل إعفاءه من منصبه مارس الماضي لمجلس النواب وامتنع المجلس عن نشرها بالخالفه لمواد الدستور التي توجب مناقشتها وإعلانها الرأي العام.