الدورة الوزارية ١٠٢ لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية في الثاني من يونيو المقبل

تعقد بالقاهرة في الثاني من شهر يونيو المقبل الدورة الوزارية ١٠٢ لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية .
وأكد الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية السفير محمد الربيع أن هذه الدورة - التي تعقد برئاسة العراق - تسبقها اجتماعات نواب الممثلين الدائمين في الفترة من30 – 31 مايو الجاري (كلجنة تحضيرية ولجنة متابعة ولجنة تطوير السوق) ، موضحا أنها ستبحث العديد من الموضوعات والقضايا الاقتصادية التي تهم الوطن العربي وتدعم السوق العربية المشتركة وتنمية التبادل التجاري بين الأقطار العربية.
وأشار الربيع إلى أن جدول أعمال هذه الدورة الوزارية يشتمل على العديد من الموضوعات ، حيث يستعرض السياسات العامة للمجلس وتقرير الأمين العام الذي يقدمه إلى الدورة الوزارية عن الأداء الاقتصادي لدول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ، إلى جانب مذكرة الأمانة العامة للمجلـس بشأن تقرير ومتابعة مخرجات اجتماعات الدورة (101) لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية والأنشطة المصاحبة والتي عقدت بالعاصمة السودانية الخرطوم خلال شهر ديسمبر الماضي .
وأضاف أنه سيتم أيضا استعراض دراسة حول استخدام العملات المحلية في التجارة العربية : من النظرية إلى التطبيق (اقتراح نظام مدفوعات بالعملة المحلية للتجارة: نظام الائتمان والمدفوعات المتبادلة) ، ودراسة حول استخدام النفايات (المخلفات الصناعية ومخلفات المدن) كوقود بديل في صناعة الأسمنت ، واستعراض ورقة توضيحية حول "فكرة تأسيس شركة عربية مشتركة للحديد والصلب".
ويتم خلال هذه الدورة الوزارية أيضا استعراض تقرير وتوصيات الاجتماع الدوري للاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة في نطاق المجلس الذي عقد في شهر مايو الجاري، فضلا عن بحث انضمام العديد من الاتحادات إلى الاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة في نطاق المجلس.
ولفت الربيع إلى أنه يجري أيضا استعراض الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الأمانة العامة لتأسيس الشركة العربية للصوامع وتخزين الحبوب ومناقشة الإجراءات التي تمت للتنسيق بين مجموعة المؤسسين والأمانة العامة للمجلس لاستكمال إجراءات تأسيس الشركة العربية لإنتاج اللحوم الحمراء ومستجدات تأسيس الشركة العربية المشتركة القابضة للأسماك وآخر التطورات الخاصة بالإجراءات التأسيسية للشركة العربية المشتركة القابضة لصناعة الجرارات والآلات الزراعية ، واستعراض تقرير وتوصيات اجتماع اللجنة الاستشارية لآلية تنمية الاستثمارات والتجارة في البلاد العربية، فضلا عن العديد من التقارير المتعلقة بالشئون الإدارية والمالية وتقارير نواب الممثلين الدائمين ولجان المتابعة للمجلس .