3 محطات في قضية «جمعة الأرض».. الحكم على المتهمين بالحبس 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.. قبول الاستئناف وإلغاء حكم السجن.. والمحكمة ترفض «تقسيط» غرامة الـ 100 ألف لمتظاهري جمعة الأرض بالدقي

على مدار شهر، شهدت أحداث القضية المعروفة بـ«جمعة الأرض »، تغيرات كثيرة ومفاجئة، بدايةً من الحكم الذي صدر في حقهم، بالسجن 5 سنوات وتكليفهم غرامة 100 ألف جنيه، مرورًا بقبول الاستئناف على الحكم وإلغاءه، وصولًا لرفض تقسيط الغرامة، وترصد صوت الأمة خلال السطور التالية 3 محطات للقضية.

رفض تقسيط الغرامة
وفي هذا الصدد، قال نور فهمي محامي متهمي تظاهرات جمعة الأرض التي وقعت يوم 25 إبريل الماضي، بمنطقة الدقي والعجوزة، إن محكمة شمال الجيزة، رفضت طلبات تقسيط غرامة الـ100 ألف جنيه المقدمة من بعض المتهمين.
وأكد محامى المتهمين، إن تقسيط الغرامة هو من سلطة القاضي التقديرية التى خولها القانون له، فمن حق القاضى أن يقبل تقسيط الغرامة أو يرفض.

أمر تشغيل
وعن موقف المتهمين، أشار نور، إلى أنه ليس أمام المتهمين سوى دفع الغرامة كاملة، وهي 100 ألف جنيه أو الحبس مدة 3 أشهر، لافتًا إلى أنه من الممكن أن يتقدم المتهمين بطلب «أمر تشغيل» إلى المحكمة، بحيث يطلق سراح المتهمين ويذهبون إلى قسم الشرطة التابع له كل متهم يوميا عدد ساعات معينة.

قبول الاستئناف
كانت محكمة جنح مستأنف الدقى، قد قضت بقبول الاستئناف المقدم من 47 متهمًا على الحكم الصادر ضدهم بالحبس 5 سنوات مع غرامة 100 ألف جنيه، وذلك لاتهامهم بالتظاهر فى يوم 25 إبريل الماضي بمنطقتى الدقى والعجوزة، وهو ما يعرف إعلاميا بـ«مظاهرات جمعة الأرض»، وتعديل الحكم المستأنف بدفع الغرامة فقط وإسقاط حكم الخمس سنوات.

الاتهامات
وكانت النيابة، وجهت للمتهمين بعد القبض عليهم خلال مشاركتهم بمظاهرات 25 إبريل فى منطقة الدقى، عدة جرائم منها التحريض على استخدام القوة، والتحريض على مهاجمة أقسام الشرطة، واستخدام العنف، والانضمام إلى جماعة إرهابية لتعطيل القوانين ومنع السلطات من ممارسة أعمالها، والإضرار بالسلم الاجتماعى، والتحريض على التظاهر.