غلق التحقيق بقضية البريد الالكتروني لكلينتون دون توجيه أي اتهام

اعلنت وزيرة العدل الاميركية لوريتا لينش الاربعاء غلق التحقيق في قضية استخدام المرشحة الديموقراطية الى الانتخابات الرئاسية هيلاري كلينتون بريدا الكترونيا خاصا في مراسلاتها المهنية حين كانت وزيرة للخارجية.

وقالت لينش في بيان صدر في اعقاب لقائها مدير مكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي والمدعين العامين والمحققين الذين اشرفوا على التحقيقات "لقد وافقت على التوصية التي اجمعوا عليها وهي اغلاق التحقيق المعمق الذي استمر عاما وعدم توجيه اي اتهام الى اي شخص شمله التحقيق".

وكان هذا القرار منتظرا بشدة، لاسيما وان وزيرة العدل اكدت الجمعة انها ستنفذ توصية الشرطة الفدرالية والمدعين العامين المعنيين بالتحقيق ايا تكن توصيتهم، في محاولة منها لنزع اي طابع سياسي عن هذه القضية البالغة الحساسية لا سيما في هذا التوقيت لانها قادرة على تغيير مسار الانتخابات الرئاسية برمته.

وكان مكتب التحقيقات الفدرالي "اف بي آي" أحال الثلاثاء ملف تحقيقاته الى القضاء مع توصية بعدم توجيه اي اتهام لكلينتون رغم وجود ما اعتبره "اهمالا كبيرا جدا" من جانبها بسبب ارسالها معلومات سرية عبر بريدها الالكتروني الخاص.

وقال مدير الاف بي آي الثلاثاء انه بعد اجراء تحقيق مستفيض ليس وراءه اية اجندة سياسية، لم يعثر المحققون على اي دليل ب"سوء سلوك مقصود" قامت به كلينتون او اي من مساعديها المقربين.

ولكن في انتقاد حاد، قال كومي ان الاف بي اي وجد ان كلينتون وفريقها كانوا "مهملين بدرجة كبيرة في تعاملهم مع معلومات حساسة للغاية وسرية".

وخلص كومي الى ان كلينتون ارسلت واستقبلت معلومات اعتبرت سرية وفي بعض الحالات سرية للغاية وهو ما يتناقض مع تاكيداتها المتكررة بانها لم ترسل ابدا اية معلومات سرية عبر بريدها الالكتروني الخاص او خادم (سيرفر) خاص.