وزراء المال والاقتصاد العرب ينجزون مشروعات القرارات الاقتصادية

انتهى وزراء المال والاقتصاد العرب اليوم الجمعة، من إعداد مشروعات القرارات الاقتصادية والاجتماعية التي ستصدر عن القمة العربية التي ستعقد في العاصمة الموريتانية نواكشوط.

وتضمنت مشروعات القرارات متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن القمة العربية في دورتها العادية السادسة والعشرين بشرم الشيخ، وكذلك متابعة قرارات القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة بالرياض 2013.

ووجه وزراء المال والاقتصاد العرب، خلال مشاركتهم باجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها السابعة والعشرين - الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس القمة على رعايته لأعمال أول مؤتمر وزاري إقليمي على مستوى العالم حول تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 في الدول العربية، في أبريل الماضي، وعلى جهوده المقدرة لدعم مسيرة العمل العربي المشترك.

وطالب المجلس بتكليف الأمانة العامة، بالتنسيق مع المجالس الوزارية والمنظمات الغربية المتخصصة وكافة الشركاء، بتنفيذ ما ورد في الإعلان العربي، لتنفيذ خطة التنمية المستدامة، بما في ذلك الآلية المزمع إقرارها من جامعة الدول العربية، لدعم تنفيذ خطة التنمية في الدول العربية.

كما قرر المجلس اعتماد إعلان القاهرة للمرأة العربية والخطة الاستراتيجية للنهوض بالمرأة العربية لما بعد 2015 كأجندة في المنطقة العربية، ورحب بمنهاج العمل الاسترشادي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 فيما يخص المرأة في المنطقة العربية كوثيقة استرشادية للدول الأعضاء.

وطالب المجلس المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بتحديث الاستراتيجية العربية للبحث العلمي والتقني والابتكار، في ضوء مقترحات ومرئيات الدول الأعضاء، وعرض الاستراتيجية على المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تمهيدا لرفعها إلى القمة العربية.

كما رحب المجلس بمبادرة مصر لإنشاء المركز العربي للأبحاث الطبية والمعملية. وتم تكليف الأمانة العامة بالتنسيق مع مصر، بوصفها الدولة مقدمة المشروع، ومع الدول الراغبة في المشاركة باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع المبادرة موضع التنفيذ. وطالب الأمانة العامة تقديم تقرير حول هذا الموضوع إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وأشاد وزراء المال والاقتصاد العرب في اجتماعهم بجهود الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بشأن تنفيذ مبادرة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بشان توفير الموارد المالية اللازمة لدعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي، والتي بلغ إجمالي المساهمات المتعهد بها مليار و310 ملايين دولار، دفع منها مليار و5ر267 مليون دولار. وبلغ المجموع التراكمي للقروض التي وافقت عليها لجنة إدارة الحساب الخاص 31 قرضا، بلغت قيمتها الإجمالية ألف و106 مليون دولار في 12 بلدا عربيا.

وأكد المجلس في مشروع القرار على دعوة الشركات العربية المشتركة إلى استكمال الإجراءات اللازمة، وفقا لما تقرره جمعياتها العمومية من أجل زيادة رؤوس أموالها بنسبة لا تقل عن 50%.

كما دعا الوزراء الدول العربية لدعم وتقوية خطوط الربط البحري فيما بينها، لدعم التجارة العربية البينية، وإيلاء الخدمات اللوجستية الاهتمام اللازم، ودعم المناطق اللوجستية في الدول العربية وتطوير بنيتها التحتية.

وفيما يتعلق بالموضوعات الاجتماعية، أكد المجلس على مواصلة تكثيف التحرك السياسي العربي في الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، لتفعيل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب، والواقعين تحت الاحتلال العسكري في الأراضي الفلسطينية، بما يمكن من إدخال المساعدات الإغاثية والصحية إلى الأراضي الفلسطينية.

وفيما يتعلق بالتقرير النصف المرحلي للمدة 2010 – 2015 عن إنجازات الهيئة العربية للطاقة الذرية في تنفيذ الاستراتيجية العربية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، أكد مشروع القرار أن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية تعد حقا أصيلا للدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والتي انضمت لها جميع الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، وعلى استحقاقها للدعم الدولي اللازم لتنمية الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، لا سيما من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأشار مشروع القرار إلى الإجراءات المتخذة من جانب كل من الإمارات ومصر والأردن لإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية.
وحث المشروع الدول العربية التي لم تقم بتسديد حصتها بسرعة السداد، حتى تستطيع الهيئة مواصلة دورها في تنفيذ الاستراتيجية، كما حث الدول العربية غير المنضمة إلى الهيئة بسرعة الانضمام إلى عضويتها.

وتضمن مشروع القرار الموافقة على عقد القمة التنموية العربية مرة كل 4 سنوات، على أن تعقد هذه القمة قبل اجتماع الجمعية العامه للأمم المتحدة على مستوى قادة الدول، والمخصص للوقوف على التقدم المحرز بشان تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.

ووجه مشروع القرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتكليف لجنة الاتحاد الجمركي العربي، وضع الأطر التشريعية لموضوعات تيسير التجارة والموضوعات الجمركية في إطار الاتحاد الجمركي.

ورحب مشروع القرار بالتوصيات الواردة في الدراسة الخاصة بإنشاء آلية لتنفيذ مبادرة الرئيس السوداني عمر البشير، الخاصة بالاستثمار الزراعي العربي في السودان، لتحقيق الأمن الغذائي العربي، وقرر إحالة نسخة من الدراسة والخطة إلى الدول الأعضاء والمنظمات العربية المتخصصة والقطاع الخاص ودعوتها لتكثيف استثماراتها في المشروعات الزراعية في السودان، والطلب من الأمانة العامة والمنظمات العربية المتخصصة ذات الصلة وبالتنسيق مع الحكومة السودانية، بإيجاد الآليات المناسبة التي تكفل سرعة تنفيذ هذا القرار، على أن تقوم الأمانة العامة بإعداد تقرير شامل حول ما تم تنفيذه في هذا الشأن ورفعه إلى القمة العربية المقبلة 2017.

وقرر المجلس، في مشروع القرار، اعتماد الخطة التنفيذية لاستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية، لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية، وتكليف المجلس الوزاري العربي للمياه، للتنسيق مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة، للعمل على تنفيذ الخطة، وذلك بالتعاون مع المنظمات العربية المتخصصة والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية.

كما وافق المجلس على الاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، وتكليف مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "المكتب الإقليمي" بتقديم المساعدة والدعم الفني للدول العربية في متابعة تنفيذ الاستراتيجية.

ورحب المجلس بمبادرة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لإنشاء المركز العربي للتعاون والبحوث حول فيروس نقص المناعة "الإيدز"، وتكليف الأمانة العامة بالتنسيق مع الجزائر - بوصفها الدولة مقدمة المشروع - ومع الدول الراغبة في المشاركة باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع المبادرة موضع التنفيذ، كما طالب المجلس الأمانة العامة بتقديم تقرير حول هذا الموضوع إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي.