مسئول مصرفي: البنك المركزي وفر 50 مليار دولار في 8 أشهر

صرح مسئول مصرفي بأن البنك المركزي المصري وفر أكثر من 50 مليار دولار لتلبية احتياجات الدولة والمواطنين من السلع الأساسية والاستراتيجية خلال الشهور الثمانية الأخيرة منذ تولي طارق عامر رئاسته في نهاية شهر نوفمبر الماضي.
وقال المسئول - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأثنين-"إن إدارة البنك المركزي الحالية نجحت في توفير احتياجات الدولة والمواطنين من مستلزمات إنتاج للمصانع التي كانت تعاني منذ شهور طويلة من التوقف مما أعادها إلى نشاطها من جديد ، بالإضافة إلى توفير وقود محطات الكهرباء حتى لا تتعرض الشبكات لأزمات انقطاع التيار الكهربائي مثلما كان يحدث في الماضي .
وأضاف أن المركزي وفر أيضا احتياجات المواطنين من الأدوية والبنزين والأغذية والألبان وغيرها من السلع الأساسية التي يتم استيرادها من الخارج وتمثل سلعا ضرورية في حياة المواطنين، فضلا عن سداده كافة الالتزامات الخارجية على مصر سواء لنادي باريس أو دولة قطر أو أي التزامات أخرى على الدولة المصرية ما ساهم فى الحفاظ على تصنيف مصر الائتماني وعدم تعرضها لاي تخفيضات ائتمانية كان يمكن أن تنعكس سلبا على الوضع الاقتصادي.
وأشار المسئول -الذي رفض الكشف عن هويته - إلى أنه وتزامنا مع ذلك سعى البنك المركزي المصري بكل جهد للحفاظ على قيمة الجنيه رغم ضعف موارد الدولة من العملة الصعبة وتراجع إيرادات السياحة وتحويلات المصريين في الخارج وغيرها من موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وأكد أن البنك المركزي المركزي اتخذ العديد من التدابير لمحاربة التضخم، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن البنك المركزي لا يمكنه أن يواصل سياسة استنزاف موارده الدولارية في سبيل واحد فقط وهو الحفاظ على قيمة العملة المحلية (الجنيه) بدفع 50 مليار دولار أخرى وتكون فاتورة ذلك التأثير السلبي على الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
ولفت المسئول إلى أن العديد من الدول تتخذ خطوات بخفض عملاتها بشكل كبير وحدث ذلك بالفعل في تجارب عديدة مثل الصين وروسيا وجنوب أفريقيا وتركيا والبرازيل وحتى بعض الدول الأوروبية من أجل دعم اقتصادها ومساندة صادراتها وزيادة تنافساتها الاستثمارية والتصديرية في الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن أزمة ارتفاع الأسعار لا تعتبر أزمة دولة بعينها ولكنها ظاهرة عالمية تعاني منها كافة الدول بغض النظر عن قوة أو ضعف اقتصادها، ويسعى البنك المركزي جاهدا بالتنسيق مع الحكومة لاتخاذ إجراءات للحد من أثر ارتفاع الأسعار على المواطنين.