الاتحاد الأوروبي: قمع تركيا للإعلام "مقلق"

عبر الاتحاد الأوروبي واتحادات الصحفيين عن قلقهم من حملة القمع المتزايدة التي تمارسها تركيا، وطالبوا أنقرة باحترام الحريات الأساسية.

وقالت المتحدثة باسم الاتحاد ماجا كوسيانسيتش إن "تركيا تحتاج إلى أن تطمح إلى أعلى مستوى ممكن من المعايير والممارسات الديمقراطية، لاسيما حرية وسائل الإعلام"، بوصفها دولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت السلطات التركية حالة الطوارئ في اعقاب محاولة انقلاب فاشلة في 15 يوليو تموز قتل فيه 290 شخصا، وتنفذ حملة واسعة النطاق ضد الاشخاص الذين يشتبه ان لهم علاقة برجل الدين الذي يعيش في امريكا فتح الله غولين، الذي تتهمه الحكومة بتدبير الانقلاب. ونفي غولين معرفته بمحاولة الانقلاب.

واحتجزت تركيا ما يقارب 16 ألفا للاشتباه في علاقتهم بالانقلاب، واعتقلت رسميا نحو نصفهم لمواجهة المحاكمة.

واجمالا تم تعليق عمل 66 الف او فصلهم من وظائفهم في القطاع العام للزعم بصلات بحركة غولين، وفقا لما اوردته وكالة انباء الاناضول، يعملون في الرعاية الصحية والتعليم والقضاء والوزارات والبلديات وحتى الخطوط الجوية التركية.

وقالت كوسيانسيتش للصحفيين في بروكسل "إنه مثير للقلق في أعقاب بدء سريان حال الطوارئ في تركيا، أن تصدر مذكرات اعتقال ضد عدد كبير من الصحفيين وأغلقت السلطات عددا من وسائل الإعلام".

واضافت ان "من الاهمية بمكان ان تحترم السلطات التركية في ظل أي ظروف حكم القانون، وحقوق الانسان والحريات الاساسية".

ودافعت انقرة عن الحملة قائلة انها تستبعد الاشخاص الذين ينتمون الى غولين.

واصدرت السلطات امر اعتقال لتسعة وثمانين صحفيا. واصدرت اوامر بإغلاق عشرات المؤسسات الاعلامية في وقت متأخر امس الاربعاء لها صلات او كانت لها صلات بغولين. وهي تشمل 45 صحيفة تضم صحيفة "طرف" اليومية و16 محطة تلفزيون من بينها قناة للأطفال و23 محطة راديو و15 مجلة و29 دارا للنشر.

وكان غولين حليفا مقربا من اردوغان الى ان نشب خلاف بينهما فما يتعلق بمزاعم الفساد ضد دائرة اردوغان الداخلية في عام 2013. وعلى مدار سنوات كانت وسائل الاعلام الموالية لغولين تدعم حكومة اردوغان.

ويقول البعض ان العديد من وسائل الاعلام التي تأثرت بالحملة الحالية دعمت التطهير ضد قطاعات اخرى في الماضي. ولعبت تغطية صحيفة طرف دورا كبيرا في محاكمة ضباط علمانيين في عام 2010 اتهموا بالتخطيط لانقلاب ضد الحكومة. وتم تبرئة الضباط في وقت لاحق على اساس ان الكثير من الادلة كانت ملفقة.

غير ان سرعة واتساع نطاق الحملة الحالية اقلقا جماعات الدفاع عن الاعلام.

وقال الاتحاد الدولي للصحفيين "وصل الموقف الى نقطة تؤدي فيها خشية وسائل الاعلام المحلية من الاعتقال الى تكميم متزايد للصحافة، مما يمثل اعتداء على حقوق الانسان الاساسية مثل حرية التعبير وحق الشعب في المعرفة".

ودعا الاتحاد الدولي للصحفيين والاتحاد الاوروبي للصحفيين الاتحاد الاوروبي "لاتخاذ خطوات اضافية لتحميل الرئيس التركي اردوغان المسؤولية عن انتهاكات حرية الصحافة".

وقال اوزغر أوغريت الممثل التركي في لجنة حماية الصحفيين ان المرسوم الاخير لا يغلق فحسب منافذ اعلامية بل "يمنح ايضا لأعضاء مجلس الوزراء الصلاحية لإغلاق أي وسيلة اعلام معارضة، اذا اعتبروها تهديدا للأمن القومي".

واضاف "اخشى ان يستمر التطهير مع وسائل الاعلام الاخرى المعارضة، ولاسيما وسائل الاعلام الكردية".

وتابع ان السؤال حول ما إذا كان اولئك الذين صدرت بحقهم اوامر اعتقال "ارتكبوا جريمة او اصبحوا مطلوبين بسبب أرباب أعمالهم او موقفهم السياسي هو سؤال وجيه، بالنظر الى سجل تركيا في حرية الصحافة في الماضي. يتعين ان تتعلق العملية القانونية بالأدلة على ارتكاب مخالفات، وليس بالتصنيف السياسي".

وعبرت منظمة العفو الدولية عن قلقها قائلة ان "الحملة المستمرة على المجتمع المدني والهجوم على حرية الاعلام وصلت الى مستويات مقلقة وغير مسبوقة".