الصحة الفلسطينية تحذر من خطورة أوضاع الأسرى المضربين عن الطعام

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية من خطورة أوضاع الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مطالبة بالسماح للأطقم الطبية من الوزارة بزيارتهم للاطلاع على حالاتهم الصحية .
وناشد وزير الصحة الفلسطيني جواد عواد - في بيان صحفي اليوم الأحد - المنظمات الدولية والحقوقية بالتدخل للإفراج عن الأسير بلال كايد - الذي أمضى 14 عاما داخل الأسر والمضرب عن الطعام - احتجاجا على تحويله للاعتقال الإداري، وكذلك عن الأسيرين الأخوين محمد ومحمود البلبول.
وأكد جواد أن مماطلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي في تحقيق مطالب الأسرى الثلاثة المضربين عن الطعام، ستؤدي إلى تدهور آخر بحالاتهم الصحية، مشيرا إلى أن دولة الاحتلال انتهكت جميع المواثيق والأعراف الدولية، وداست على إنسانية مهنة الطب حين قررت علاج الأسير كايد، وهو مقيد في مستشفى "برزلاي" داخل أراضي الـ48.
ويعاني الأسير بلال كايد - الذي ينتمى إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والمضرب عن الطعام منذ 48 يوما - من فقدان جزئي للنظر، وفقدان الوعي، وقد فقد 32 كيلوجراما من وزنه منذ بداية الإضراب احتجاجا على تحويله للاعتقال الإداري (بلا تهمة أو محاكمة) بعد انتهاء فترة محكوميته البالغة 14 عاما.
كما يخوض الشقيقان محمد ومحمود البلبول إضرابا منذ 28 يوما احتجاجا على اعتقالهم الإداري، ويعانيان من حساسية وأمراض جلدية، وآلام في المفاصل وضعف عام، وقد فقدا حوالي 20 كيلوجراما من وزنهما بحسب مصادر حقوقية فلسطينية.
في سياق متصل، يخوض عشرات الأسرى في سجون الاحتلال إضرابا تضامنيا مع الأسير بلال كايد، إضافة إلى 4 أسرى آخرين مضربين ضد اعتقالهم الإداري وهم الشقيقان محمد ومحمود بلبول وعياد الهريمي ومالك القاضي.
وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية) عيسى قراقع إن 10 أسرى من سجن "رامون" انضموا للإضراب المفتوح عن الطعام تضامنا مع الأسير كايد، وعلى رأسهم الأسيران أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية وعاهد أبو غلمة.
بدوره، أفاد "نادي الأسير" الفلسطيني بأن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي نقلت الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات إلى "العزل الانفرادي" في سجن "رامون" على خلفية انضمامه للإضراب المفتوح عن الطعام تضامنا مع الأسير كايد.
و"الاعتقال الإداري"، هو قرار توقيف دون تهمة أو محاكمة، لمدة تتراوح بين شهر إلى ستة أشهر، ويجدد بشكل متواصل لبعض الأسرى، وتتذرع إسرائيل بوجود ملفات "سرية أمنية" بحق المعتقل الذي تعاقبه بالسجن الإداري.
وبحسب إحصاءات فلسطينية رسمية، تعتقل سلطات الاحتلال الإسرائيلي نحو 7 آلاف فلسطيني موزعين على 22 سجنا ومركز توقيف.