نائب: قانون الإقامة مقابل وديعة لن ينقذ الاقتصاد المصري

أعلن النائب إبراهيم نظير عضو مجلس النواب، رفضه مشروع قانون ‏مجلس الوزراء‬ الذي تتم مراجعته بمجلس الدولة حاليًا، بشأن تعديل قانون الإقامة مقابل وديعة، متضمنًا قيام المستثمر بعمل وديعة بالعملة ‫‏الأجنبية‬، مقابل إقامة لمدة 5 سنوات، بحجة التسهيل على ‫‏المستثمرين‬.

وقال: «ليست هذه الوسيلة المنتظرة من الحكومة لإنقاذ وإنعاش الاقتصاد المصري»، مشيرًا إلى أن مصر ليست مثل باقي الدول الأجنبية التي تلجأ إلى منح الإقامة أو الجنسية الخاصة بها للمستثمرين و‏رجال الأعمال‬ نظير ودائع أو استثمارات.