تعديل المادة الخاصة بزواج الأشخاص ذوي الإعاقة في القانون الجديد

أثار البند رقم 7 من المادة 4 بمشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي ينص على: «عدم حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من الحق في الزاوج، وتأسيس الأسرة برضاء كامل».

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن بالبرلمان، اليوم السبت، في أولى جلسات مناقشة مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، المقدم من النائبة هبة هجرس وكيل اللجنة، ورئاسة عبد الهادي القصبي، حيث اعترض محمد الدمرداش، المستشار القانونى للجنة، على صياغة البند وطالب بتعديله، خاصة أنه لا يوجد ما يمنع زواج الأشخاص ذوي الإعاقة، وبهذا لا تتماشى الصياغة مع الواقع.

فيما أصرت النائبة منال ماهر، على استمرار صياغة البند كما جاء، وخاصة أن هناك بعض المحافظات في الصعيد تمنع زواج المعاقين، ويقمن بعمليات للأشخاص المعاقين لحرمانهم من الزواج، حيث تقوم بعمليات غلق للمبايض بالنسبة للمرأة، وإجراء عمليات «إخصاء» للرجل، لضمان عدم الزواج، حتى لا تكون السلالة مصابة بنفس الإعاقة، مطالبة بتجريم هذا العرف المتبع في بعض المحافظات.

من جانبها دافعت النائبة هبة هجرس على البند، وطالبت بضرورة الإبقاء عليه كما هو، بينما طالب الدكتور عبد الهادى القصبي، رئيس اللجنة، بضرورة تغيير السياق بعد إلحاح عدد من أعضاء اللجنة، مع الإبقاء على حق الأشخاص ذوي الإعاقة فى الزواج.

وتم تعديل المادة لتصبح: «الحق في الزاوج، وتأسيس الأسرة بالرضاء الكامل، متى توافرت شروط الزواج».