20حزب و130 شخصية يطالبون بالإفراج عن «مسجوني الأرض»

أطلق مجموعة من الأحزاب والقوى السياسية والهيئات والمنظمات والشخصيات العامة، دعوة بعنون «أفرجوا عن سجناء الأرض»، للمطالبة باتخاذ قرارات بإخلاء سبيل الشباب المحبوسين على ذمة قضايا مرتبطة بالإعتراض على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وما ترتب عليها من تنازل السلطة المصرية عن جزيرتي «تيران وصنافير» للسعودية، وسرعة تنفيذ هذه القرارات.

وطالب الموقعون على الدعوة بسرعة إخلاء سبيل المحبوسين فى قضايا الجيزة والعباسية والإسكندرية وفريق أطفال شوارع، كما طالبو بإخلاء سبيل الصحفى محمود السقا وزملائه الثلاثة فى جلستهم غدا السبت.

وتأتي الدعوة بالتزامن مع عقد جلسات نظر عدد من النيابات لهذه القضايا، حيث تنظر نيابة شبرا الخيمة غدا السبت وضع كل من الصحفى الشاب محمود السقا والمحامى سيد البنا والأستاذ أحمد سالم والأستاذ سيد جابر، المحبوسين على ذمة القضية رقم 4016 لسنة 2016 ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 7082 جنح ثان شبرا الخيمة، وهم الشباب الأربعة الذين لا يزالوا على ذمة الحبس الإحتياطى فى هذه القضية بعد إخلاء سبيل كلا من مالك عدلى وعمرو بدر الأسبوع الماضى، وهي إحدى القضايا التي تم تحريكها على خلفية الدعوات للتظاهر السلمى يوم 25 أبريل.

وقال البيان الصادر عن الموقعين على الدعوة، إنه أصبح مؤكدا بما لا يدع مجالا للشك أن الإتهامات الموجهة فى هذه القضايا لا أساس لها من الصحة، مشيرًا إلى أنها إتهامات فضفاضة لم يثبت صحة أى منها وكل جريمة هؤلاء الشباب هى الدفاع عن مصرية الجزر وتمسكهم بحقهم فى التعبير عن رأيهم سلميا، وهو ما لم يعد معه ممكنا قبول إستمرار حبسهم إحتياطيا والتعنت فى التعامل معهم خاصة بعد حكم القضاء الإدارى وحيثياته التاريخية بمصرية الجزر، وبعد أن تم إخلاء سبيل كلٍ من بدر وعدلى اللذين وجهت لهما نفس الإتهامات فى ذات قضية شبرا الخيمة.

وحمل البيان المسئولين بالدولة بمختلف أجهزتها المسئولية الكاملة عن مصير هؤلاء الشباب، مؤكدين على استمرارهم فى الدفاع عن حقهم فى نيل الحرية والعيش بأمان والتعبير عن رأيهم سلميا دون خوف من تهديدات أو بالزج وراء القضبان.

وأعرب الموقعون عن تخوفهم من استمرار معاناة المسجونين، مؤكدين: «لقد صار واجبا الآن إنهاء معاناة هؤلاء الشباب فى قضية شبرا الخيمة، وغيرهم من الشباب المحبوسين فى باقى القضايا المرتبطة بالموقف من الدفاع عن مصرية الجزر، فى قضايا العباسية والجيزة وفريق أطفال شوارع، وقضية الإسكندرية المحبوس فيها كل من مصطفى الشيخ ومحمود طلعت وكذلك عمرو وعلاء وعمر الصاوى، فضلا عن شباب المنصورة المحبوسين أحمد فكرى ومحمد علاء ومحمد محمود، وقضية بولاق الذين أخلى سبيل المتهمين فيها بإستثناء حمدى قشطة وهما القضيتين اللذين يجرى إستئناف حكم الدرجة الأولى الصادر فيهما بالسجن والغرامة».





وقام بالتوقيع على الدعوة عدد من الأحزاب والقوى السياسية المصرية،هم:

الحزب المصرى الديمقراطى الإجتماعى
حزب الكرامة
التحالف الشعبي الاشتراكي
حزب الدستور
حزب مصر الحرية
حزب التيار الشعبى "تحت التأسيس"
حزب العيش والحرية "تحت التأسيس"
الإشتراكيون الثوريون
حركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية
حركة شباب من أجل العدالة والحرية
تيار الشراكة الوطنية
الحملة الشعبية للدفاع عن الأرض (مصر مش للبيع)
لجنة الحريات بنقابة الصحفيين
جبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات
المنتدى الوطنى
حركة الكنانة
دار الخدمات النقابية والعمالية
المفوضية المصرية للحقوق والحريات
مؤسسة الحقانية للحقوق والحريات
المرصد المصرى للإستشارات والتدريب
مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الانسان
مركز هليوبوليس للتنمية السياسية وأبحاث حقوق الإنسان

كما وقع على الدعوة 130 شخصية من الشخصيات العامة، من بينهم المحامي والناشط الحقوقي مالك عدلي والصحفي عمرو بدر، المخلي سبيلهما مؤخرًا على ذمة القضية، وزوجة مالك عدلي أسماء علي، والناشط أحمد جمال زيادة، والصحفية إكرام يوسف، والمحامي جمال عيد، وخالد البلشى عضو مجلس نقابة الصحفيين، والصحفي خالد داوود، والمحامي خالد على، وشريف الروبي المتحدث باسم حركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية، وطارق العوضى المحامي، وميرفت موسى عضو حزب الدستور، وهيثم الحريرى عضو مجلس النواب، والإعلامي يسرى فودة، وطارق محمد عضو مؤسس بحزب الدستور.