حيثيات القضاء الإداري بوقف الصرف الصناعى بفرع النيل بالمحمودية

أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وقف الصرف الصحى والزراعى والصناعى على بحيرة إدكو دون إجراء المعالجة الكافية طبقًا للمعايير والمواصفات العلمية ووقف الصرف الصناعى بفرع النيل ترعة المحمودية الناتج عن مياه التبريد لمحطات الكهرباء دون إجراء تلك المعالجة.

وكشفت المحكمة أن التقارير الفنية أثبتت ارتفاع تركيز الفينول والأمونيا عن الحدود المسموح بها وتركيز المعادن الثقيلة وارتفاع المواد العضوية وانخفاض نسبة الأوكسجين فضلا عن أن الشركات الصناعية تقوم بإلقاء مخلفاتها في البحيرة من رشيد إلى خليج أبوقير دون معالجة.

واستنهضت المحكمة همة الوزارات المعنية للتنسيق لإنقاذ البحيرة من الهلاك ( وزارات الرى والبيئة والإسكان والصناعة والصحة والزراعة ومحافظ البحيرة وهيئة الثروة السمكية) بعد أن كشفت الأوراق عن أن البحيرة تشبعت بالسموم والملوثات التي أثرت على خواصها وأفسدت وأضرت الكائنات الحية فيها ومنها صحة الإنسان.

قضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بقبول الدعوى المقامة من علاء الدين غالب محمد حمد شكلًا ومعه 27 متدخلا من أهالي البحيرة، وبإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن وقف الصرف الصحى والصناعى والزراعى على بحيرة إدكو دون إجراء المعالجة الكافية طبقًا للمعايير والمواصفات العلمية السليمة المقررة قانونًا مما يضر بصحة الإنسان والأسماك والبيئة وكذا الصرف الصناعى بفرع النيل ترعة المحمودية الناتج عن مياه التبريد لمحطات الكهرباء دون إجراء تلك المعالجة، وما يترتب على ذلك من اثار اخصها الزام الجهة الإدارية بإجراء تلك المعالجات على نفقة المخالفين على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

وقالت المحكمة إن جميع النصوص الواردة في أكثر من قانون أجمعت على حظر صرف أو إلقاء المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية التي تصدر من المنشآت جميعها وكذلك الصرف الصحى في البحيرات ومجارى المياه عامة وانه في حالة الترخيص بإلقاء وصرف هذه المخلفات من الجهة المختصة فأوجب المشرع عليها أن تراعى المعايير والمواصفات المقررة في القانون، فيتعين معه أن يكون الصرف معالجًا وفق المعايير التي نص عليها القانون وحددها تفصيليًا.

وأوجب القانون على الجهة الإدارية أن تقوم بعمل تحليلات متعاقبة على فترات زمنية قصيرة ودائمة ومفاجأة على المنشأت التي تقوم صرف مخلفاتها في البحيرات والترع والمجارى المائية عامة للوقوف على مدى تطبيقهم للقانون ومطابقة تلك التحليلات للمواصفات والمعايير التي حددها القانون لضمان سلامة البيئة والمجرى المائى من التلوث، وفى حالة مخالفة المنشآت لتلك المعايير فألزم القانون الجهة الإدارية أن تزيل أسباب المخالفة فورًا، وذلك كله حفاظًا على المجارى المائية ومنها البحيرات والترع وكذلك حفاظًا على الثروة السمكية والبيئة بصفة عامة.

كما أوجب المشرع عدم صرف مياه غسيل المرشحات من محطات تنقية مياه الشرب إلى مجاري المياه بدون معالجة، وعلى الجهات المختصة تدبير وسيلة المعالجة المناسبة طبقا للشروط والمواصفات، والحكومة تكون ملزمة بمراقبة معالجة المخلفات على كافة المسطحات المائية وإجرائها على نفقة المخالفين.

وأضافت المحكمة أن المشرع ألزم الجهة الإدارية المختصة قانونا بمراقبة معالجة المخلفات التي تلتزم بها الجهات التي يصرح لها بإلقاء مخلفاتها على المجارى المائية ولخطورة الصرف على المسطحات المائية، ومنها البحيرات ورسم المشرع للجهة الإدارية عدة طرق وإجراءات وسلطات عند إحداث التلوث مع الجهات والمنشآت المتسببة فيه سواء كان صرفا صناعيا أو صحيا أو زراعيا منها إزالة مسببات هذه الأضرار على نفقة المخالف دون إخلال بحقها في إلغاء الترخيص وحرص المشرع بصدد المواد الكيماوية اللازمة للمعالجة ألا يكون من شأن استعمالها تلوث مجارى المياه.

ما يكشف عن تشدد المشرع وغاية حرصه على نقاء المسطحات المائية والبحيرات، للحيلولة دون تلوثها، لما تشكله من ثروة قومية، وماينتج عن التلوث من أضرار بالبيئة والإنسان والكائنات كما أنه خص البحيرات بحكم خاص، بألا تزيد عدد البكتريا في مصايد الأسماك عن حد معين وذلك حفاظًا على الثروة السمكية، وعدم تأثير المخلفات على مصايد الأسماك، بل إن المشرع رصد عقوبات جنائية على مخالفة أحكامه سالفة البيان محافظةً على نقاء البيئة بما يكفل عدم تعرض الإنسان والحيوان أو النبات أو البحيرات وسائر مكونات البيئة، من أية أضرار تؤثر على البيئة بما يقلل من قيمتها أو يشوه طبيعتها البيئية أو يستنزف مواردها أو يضر بالكائنات الحية.

والهدف من ذلك إضفاء الحماية والمحافظة على مكونات البيئة والارتقاء بها ومنع تدورها أو تلوثها للحيلولة دون حدوث ما يهدد صحة الإنسان أو يعوق الأنشطة المائية بما في ذلك صيد الأسماك، والأنشطة السياحية، والمحافظة على صلاحية مياه البحيرات دون تغير خواصها أو ينتقص من التمتع بها على أي نحو كان.