منظمات حقوقية تطالب ولاية راخين بالتراجع عن قرار هدم مساجد ومدارس إسلامية

طالبت منظمات مدافعة عن حقوق أقلية الروهنجيا المسلمة حكومة ولاية راخين في بورما، بالتراجع عن قرار هدم مساجد ومدارس إسلامية ومنازل أفراد ،بدعوى تشييدها بدون تراخيص قانونية، وفق ما نشر موقع "ميزيما".

وفي بيان رسمي مشترك صادر الجمعة (23 سبتمبر)، شجبت عشر منظمات حقوقية بشدة "قرار حكومة ولاية راخين بتدمير أزيد من 3000 بناية تابعة لأقلية الروهنجيا، ومن ضمنها 12 مسجدا و35 مدرسة، في بلدتي مونغداو وبوتيدوونع، بحجة تشييدها دون طلب التراخيص القانونية".

وكانت حكومة الولاية قد أعلنت عن تلك الخطوة في بداية الأسبوع الجاري، وتسبب القرار في شعور أفراد جالية الروهنجيا بالقلق، حيث يرون في "مشروع هدم ممتلكاتهم جزءا من خطة طويلة المدى لتدميرهم وسياسة تطهيرعرقي ضدهم".

وجاء في البيان المشترك للمنظمات: إن "تلك الخطوة مؤامرة حاكتها كل من حكومة ولاية راخين وقيادة الجالية البوذية المتشددة لزعزعة الأوضاع في المنطقة، بغية هدم كل محاولات إقامة سلام في ولاية راخين، والدفع إلى إقامة مزيد من المخيمات لأقلية الروهنجيا في منطقة موندغاو".

وأعربت المنظمات عن قلقها من غياب توافق تلك الخطوة مع وعود حكومة بورما، كما أثارت خطة هدم المساجد والمدارس الإسلامية قلق السكان المحليين.

ويشكل المسلمون أزيد من 90 في المئة من مجموع ساكنة المنطقة المحاذية لبنغلاديش، وبالتالي فجميع المباني التي سيتم هدمها بموجب هذا القرار الجديد يمتلكها مسلمون. وكانت الولاية قد عاشت في الماضي موجة عنف طائفية بين الجاليتين البوذية والمسلمة في عام 2012، ما تسبب في نزوح أزيد من 140 ألف مسلم وقتل أزيد من مئة شخص.

ويطلق على النازحين أقلية الروهنجيا التي وصفتها منظمة الأمم المتحدة بالأقلية الأكثر عرضة للاضطهاد في العالم، فيما تلقبهم حكومة بورما "بالبنغاليين"، في إشارة إلى كونهم مجرد مهاجرين غير شرعيين قادمين من دولة بنغلاديش المجاورة.

ومنذ فوز حزب العصبة الوطنية للديموقراطية في الانتخابات التشريعية كثرت الضغوط على رئيسته آون سو كي من المجتمع الدولي بغية إيجاد حل لمشكلة المسلمين في البلاد، غير أنها تفضل التمهل والتصرف بحذر وتوازن خشية إغضاب القوميين الوطنيين، الذين اتهم أغلبهم المسلمين بمحاولة اقتلاع العادات البوذية من البلاد.