«القضاء الإداري» يرفض الطعن على «عمومية المحامين»

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس المجلس، وبسكرتارية إبراهيم سيد، ومعروف مختار، اليوم الأربعاء، برفض الدعوى المقامة من إبراهيم سعودي، ومصطفى شعبان، وآخرين، للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار سامح عاشور، نقيب المحامين، بالدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية 23 من أكتوبر الجاري، للموافقة على الميزانيات حتى عام 2015، مع الإبقاء على انعقاد الجمعية فيما يتعلق بزيادة المعاشات والميزانية.