ممثل الحكومة: «اتفاقية الحدود» لا تتضمن الإشارة إلى الجزيرتين

قال المستشار رفيق الشريف، نائب رئيس مجلس الدولة وممثل الحكومة في الطعن على حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير، إن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية ليس بها أي إشارة إلى الجزيرتين.


وأضاف «الشريف»، خلال مرافعته بجلسة نظر طعن الحكومة المنعقدة حاليًا بمجلس الدولة، أن الاتفاقية ليس بها أي تنازل عن جزيرتي تيران وصنافير كما يدّعي الخصوم، مؤكدًا أن الجزر ملك للسعودية وأن الطعن المقدم من الحكومة يتعلق برفض إخضاع الاتفاقية للقضاء باعتبارها عمل من أعمال السيادة، قائلا «طلبي الوحيد من هيئة المحكمة هو تطبيق العدل بالقانون، وسأتقدم بوثائق وأدلة تثبت سعودية الجزيرتين».


وتقدم «الشريف» بأوراق تعود إلى عام ١٩٣٤، تتعلق بسماح السعودية للخارجية المصرية زيارة تيران وصنافير، ووثائق من دار المحفوظات المصرية، و٤ خرائط من الجمعية الجغرافية المصرية تعود إلى عام ١٩٢٨ إبان عهد الملك فؤاد، تثبت أن الجزر ملك السعودية.


وقاطع المحامي خالد علي، مرافعة ممثل الحكومة، ليتسائل عن تلك الخرائط من حيث تاريخها والتوقيع عليها، واستجاب رئيس المحكمة لطلب الدفاع في قضية بطلان الاتفاقية، وتبين أن الموقع على الخرائط رئيس الجمعية الجغرافية الحالي السيد السيد الحسيني، كما تقدم بكتاب صادر عن وزارة الدفاع المصرية عن السمات العامة لأهم الجزر البحرية، كمستند يثبت ملكية السعودية لتيران وصنافير.