برلمان العراق يوافق على قانون يحظر الخمور

أقر البرلمان العراقي قانونا يحظر استيراد أو إنتاج أو بيع المشروبات الكحولية.

مشروع القانون الذي تم تمريره في وقت متأخر من السبت يفرض غرامة تصل إلى 25 مليون دينار عراقي، أو 21 ألف دولار، على كل من ينتهك الحظر.

يحرم الإسلام الخمور، لكنها كانت دائما متوفرة في المدن العراقية الكبيرة، بشكل أساسي من المحلات التجارية التي يديرها مسيحيون. تلك المحلات مغلقة حاليا بسبب شهر المحرم المقدس لدى الشيعة.

وتهيمن الأحزاب الإسلامية الشيعية على البرلمان العراقي. اقترح التشريع محمود الحسن، وهو قاض ونائب عن ائتلاف دولة القانون، أكبر كتلة في البرلمان.

أعلن البرلمان الحظر على موقعه على الانترنت. ولم يذكر البيان كم عدد المشرعين الذين صوتوا مع أو ضد القانون.

وقال كيرك سويل، رئيس تحرير نشرة (داخل السياسة العراقية)، إن مشروع القانون حظى بدعم واضح من الإسلاميين الشيعة لكنه جاء مفاجئا بعض الشيء لأنه لم يشهد جدلا حادا.

وقال إن الفرع التنفيذي قد يتحرك لإلغاء القانون لأسباب إجرائية أو أي أسباب أخرى، ويمكن للمحكمة العليا إسقاطه.

ولم يتضح إلى أي مدى سيتم تطبيق القانون بصرامة. ولدى الدول الأخرى ذات الأغلبية المسلمة قوانين تفرض قيودا على المشروبات الكحولية، لكن دولا قليلة فقط تفرض حظرا تاما عليها من بينها السعودية والكويت.

ومن غير المرجح أن يطبق القانون العراقي في إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي ويضم جالية مسيحية كبيرة.

يأتي القانون فيما يشن العراق عملية عسكرية كبيرة لاستعادة الموصل الشمالية من تنظيم الدولة.

ويطبق التنظيم حظرا على المشروبات الكحولية والسجائر والمخدرات الأخرى في الأراضي التي يسيطر عليها.