«تشريع مجلس الدولة» ينتهي من مراجعة مشروع قانون الصحافة والإعلام

قال المستشار أحمد أبو العزم رئيس قسم التشريع، إن مشروع قانون الصحافة والإعلام الذي انتهى المجلس من مراجعته، يعيد تنظيم الحقل الصحفي والإعلامي، على نحو يتوافق مع أحكام الدستور والقانون، مشيرا إلى أن المشروع الذي يحتوي 212 مادة يتضمن الأحكام العامة والتعريفات ويتناول حرية الصحافة والإعلام، وحقوق الصحفيين والإعلاميين وواجباتهم، وضمانات التحقيق والمحاكمة بالنسبة لهم، وملكية المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام والمؤسسات الصحفية القومية والهيئات المنظمة للصحافة والإعلام.


وأشار أبو العزم، إلى أن مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء يتكون من 19 مادة، حيث تعمل الهيئة على سلامة الأغذية بالنسبة للمواطن المصري أسوة بالدول المتقدمة، ويتضمن المشروع أهداف الهيئة واختصاصاتها وتشكيل إدارتها.


وأضاف أن تعديلات قانون الأحوال الشخصية تتعلق باعتبار المفقود ميتا إذا كان على متن سفينة غرقت أو طائرة سقطت، وذلك بعد 15 يوما من تاريخ فقده، كما يتناول المشروع المفقودين في العمليات الحربية من القوات المسلحة والشرطة، حيث يعتبر المفقود في أي من تلك العمليات ميتا عقب مرور سنة كاملة من تاريخ فقده، ويصدر رئيس الوزراء ووزيري الدفاع والداخلية القرارات بأسماء المفقودين الذين يعتبرون أمواتا على ضوء تلك الشروط المحددة.


وقال إن تعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية تستهدف ضبط عمل هذا المجال، والحفاظ على الثروات الوطنية المعدنية ومنع إهدارها.


وأوضح أن مشروع القانون في شأن أكاديمية الشرطة يتعلق بإنشاء قسم لقبول الضباط المتخصصين، ويتضمن قواعد القبول والدراسة والشهادات، حيث يحصل الخريج على شهادة دبلوم من الأكاديمية، ويكون القبول بالقسم لخريجي الجامعات والمعاهد العليا، وأيضا قبول الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه، شريطة ألا يكون قد مر على الحصول على المؤهل أو الدرجة أكثر من سنة، ويحصل الخريج على رتبة ملازم أول بالنسبة للحاصلين على درجة البكالوريوس أو الليسانس، ونقيب بالنسبة للحاصلين على درجة الماجستير، ورائد بالنسبة للحاصلين على درجة الدكتوراه.


وأشار أبو العزم، إلى أن تعديلات أحكام قانون المخطوطات تستهدف الحفاظ على ما دون قبل الطباعة، ويتضمن تحديد لجنة من المختصين لمراجعة المخطوطات.