رسميا.. «الأعلى للقضاء» يرفع الحصانة عن «قاضي الحشيش»

وافق المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، على قبول استقالة المستشار «طارق. م»، قاضي ورئيس محكمة جنح مستأنف بالشرقية، بعد أن تمكنت قوات الأمن من القبض عليه متلبسا بحيازة 68 كيلو من مخدر الحشيش، بنفق الشهيد أحمد حمدي.

وأكد مصدر قضائي، أن «قاضي الحشيش»، تقدم أمس الأربعاء، باستقالته من منصبه إلى وزير العدل، الذي وافق عليها مباشرة فور تقديمها له، موضحا أن الأخير هو المعني بقبول الاستقالة، باعتباره صاحب الاختصاص في قبول الاستقالة.

وقال المصدر القضائي، إن قبول استقالة «قاضي الحشيش» تحرمه من مكافأة نهاية الخدمة أو أي حقوق يحصل عليها القاضي بعد استقالته بسبب ارتكابه تلك الجريمة، مشيرًا إلى أنه صدر قرار من المجلس الأعلى للقضاء برفع الحصانة عن القاضي المتهم، لبدء التحقيق معه.

وكانت قوات نفق الشهيد أحمد حمدي، قد ألقت القبض على المتهم «طارق. م»، قاضي ورئيس محكمة جنح مستأنف بالشرقية، و«يوستينا. م»، 20 عامًا، طالبة بكلية الآداب جامعة الزقازيق، متلبسين بحيازة مواد مخدرة، داخل سيارة ملك المتهم الأول، وقيادة المتهم «إسلام. م»، 23 عامًا، سائق.

يذكر أن النيابة بدأت التحقيق مع الطالبة المتهمة والتي تم تفتيشها وعثر بحقيبتها الجلدية على لفافة كبيرة الحجم بداخلها 5 قطع لجوهر الحشيش، ثم تسلمت النيابة قرارا من المجلس الأعلى للقضاء يفيد برفع الحصانة القضائية عن المتهم الأول، تمهيدًا لبدء التحقيق معه في التهمة المنسوبة إليه وهو حيازة 690 قطعة حشيش تم ضبطها داخل سيارته الملاكي خلال توجهه إلى جنوب سيناء.