تفاصيل اجتماعات لجنة المتابعة المصرية التونسية

ترأست الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، صباح اليوم الجمعة، اجتماعات لجنة المتابعة الوزارية المصرية التونسية المشتركة عن الجانب المصرى بمشاركة ممثلين عن الوزارات والجهات المصرية المعنية بالتعاون مع الجانب التونسى، وترأس اللجنة عن الجانب التونسى، السيد زياد العذارى، وزير التجارة والصناعة التونسى.

وتناولت اجتماعات اللجنة ما تم تنفيذه من قرارات الدورة السابقة للجنة العليا المشتركة التى عقدت برئاسة رئيسى وزراء البلدين فى دورتها الخامسة عشر، كما تم بحث ترتيبات عقد الدورة السادسة عشر للجنة العليا المشتركة بين البلدين والمقرر عقدها بالقاهرة فى الربع الاول من عام 2017.

واتفق الجانبان على أهمية التنسيق المشترك بين البلدين فى شتى المجالات الاقتصادية بين البلدين، والعمل على إزالة أية معوقات من شأنها التأثير على التعاون المشترك بين البلدين فى المجالات الاقتصادية خاصة الجانب التجارى.

وأشادت الوزيرة بالعلاقات المصرية التونسية الوطيدة والقوية، مؤكدة أننا نعمل على بلورة هذه العلاقة فى مضاعفة أحجام التبادل التجارى والتعاون الاقتصادى بين البلدين.

وأضافت اننا نسعى خلال هذه الزيارة إلى العمل على إزالة أى معوقات أمام تنشيط التعاون بين البلدين الشقيقين فى كافة المجالات.

وأكدت الوزيرة على أهمية العمل المستمر والدائم على تطوير، وتنمية علاقات التعاون بين مصر وتونس في المجالات الاقتصادية والفنية والتنموية بما يخدم مصلحة الطرفين، مع ضرورة أن يشمل التعاون والدعم الفني بين البلدين المجالات الاقتصادية والفنية ذات الاهتمام المشترك وذلك للاستفادة من الخبرات المتوفرة في كل منهما.

وأشارت «نصر» إلى أهمية تفعيل مجلس الاعمال المشترك بين البلدين والغرفة الاقتصادية المشتركة.

من جانبه، قال وزير الدولة التونسى للتجارة، فيصل الحفيان، إننا نأمل فى تونس أن تسهم مثل تلك الزيارات فى تعزيز فرص نمو التعاون الاقتصادى والتجارى مع مصر الشقيقة، مع العمل على تكثيف الزيارات المتبادلة بين الجانبين.

التقت الوزيرة بـ«وداد البشماوى»، رئيسة الاتحاد التونسى للصناعة والتجارة، والحائزة على جائزة نوبل للسلام ضمن الرباعى الراعى للحوار الوطنى فى تونس، حيث تم بحث الرؤى المشتركة حول تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادى بين البلدين.

وناقش الجانبان كافة آليات تطوير القطاع الخاص بين مصر وتونس، حيث أكدت الوزيرة على اهمية الدور التنفيذى للقطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات الاقتصادية المشتركة بين البلدين وتوفير شراكات مشتركة اقتصادية قائمة على المصالح المشتركة، وتشجيع آلية اقامة شركات مشتركة بين مصر وتونس، سواء بمساهمات حكومية أو تشجيع القطاع الخاص للقيام بمبادرات بهذا الخصوص.

وبحث الجانبان امكانية مشاركة الجانب التونسى عبر الاستثمار فى مشروعات قومية مثل 1.5 مليون فدان، اضافة إلى الآليات التى يمكن اتخاذها لإزالة المعوقات التى تحيل دون تيسير التبادل التجارى بين البلدين، خاصة على صعيد الصادرات المصرية إلى تونس، والصادرات التونسية إلى مصر.