حبس 22 من المتهمين في الإتجار بالأعضاء البشرية ١٥يوما

قررت نيابة الأموال العامة العليا حبس ٦متهمين 4 أيام وحبس٢٢ آخرين ١٥يوما على ذمة التحقيقات التي تجريها مع أكبر شبكة دولية للإتجار بالأعضاء البشرية والتي تتاجر بها محليا ودوليا.
وكانت التحقيقات استمرت معهم على مدار ١٢ساعة منذ أمس.

وضبطت الأجهزة الأمنية أمس، 45 متهما من أعضاء تلك الشبكة المتورطة بارتكاب جرائم الاتجار بالبشر، وبدا فريق تحقيق موسع من نيابة الأموال العامة تحقيقاته مع المتهمين المقبوض عليهم وتم مواجهة المتهمين بالتحريات ومحاضر الضبط والذى حدد دور كل متهم منهم والتسعيرة التى وضعوها عند الشراء والبيع وكيفية تعاملهم مع من يموت اثناء ذلك، وتبين من محاضر الضبط والتحقيقات الأولية أن الشبكة تضم أطباء وتمريض وسماسرة ومرضى مشتركين فى الإتجار بالأعضاء البشرية، أن بعض المتورطين فى القضية أساتذة جامعيين بجامعتي القاهرة وعين شمس، والبعض الآخر من مستشفيات أحمد ماهر ومعهد الكلى، بالمطرية ومجموعة من أصحاب المستشفيات الخاصة. وأخرى تابعة لوزارة الصحة، وأن الشبكة تتكون من مصريين وعرب يستغلون الظروف الاقتصادية الصعبة لبعض المواطنين المصريين لشراء أعضائهم البشرية ​وبيعها بمبالغ مالية كبيرة.

تبين من التحقيقات ان المقبوض عليهم والمتورطين فى القضية أساتذة جامعات وأطباء وأعضاء هيئة تمريض وأصحاب مراكز طبية ووسطاء وسماسرة كما كشفت تحقيقات النيابة عن أن محضر التحريات التى أعدته الرقابة الإدارية يشمل مجموعة من الأسماء للأطباء الذين شاركوا فى جريمة الإتجار بأعضاء البشر من أبرزهم شريف إبراهيم أبو الحسن، والطبيب سمير مورس حنا، والطبيب سعد أحمد الباشا نساء وتوليد، طبيب أحمد رجب عبد الواحد تخدير طبيب أيمن إبراهيم محمد القزاز- أحمد محمد ومحمد على محمد شفيع ووائل فؤاد حسن ومحمد حاتم وعبدالحميد صبري.

وأكدت التحريات ومحاضر الضبط أن الشبكة متورط فيها قامات كبرى طبية، لها وضعها ونفوذها فى المجال الطبى، كما تبين أن «الرقابة الإدارية» ترصد الشبكة منذ أشهر وأن الشبكة تعمل فى 6 أماكن مختلفة.

وأشارت مصادر الضبط في اقوالها ومحاضرها أن الخيط الأول في هذه القضية كان من خلال تمكن الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من الوسطاء خلال اتفاقهم مع عدد من الشباب على أحد مقاهي شارع الألفي وبحوزتهم إقرارات موثقة من الشهر العقاري تفيد تبرعهم بكلياتهم وصور لتحاليل طبية وعدد من صور بطاقات تحقيق الشخصية خاصة بمتبرعين آخرين.

وأن العمليات المشبوهة تمت في عدد من المستشفيات الخاصة بمنطقة الهرم، بمحافظة الجيزة، وبعضها مرخص والآخر غير مرخص، وأن المتهمين استدرجوا ضحاياهم من أسفل كوبري رمسيس، وأقنعوهم بإجراء العملية مقابل 15 ألف جنيه عن الكلية الواحدة. ثم يقوموا ببيعها وزرعها للعرب والأجانب بمئات الدولارات وبيعها أيضا للمصريين بآلاف الجنيهات، كما تبين من التحريات أنهم كانوا يقوموا بتهريب بعض الأعضاء الصغيرة وباهظة الثمن وأكدت بعض المصادر أن المتهمين يواجهوا اتهامات من بينها الإتجار في الأعضاء البشرية والسرقة والقتل وإخفاء جثث وانتهاك حرمات الموتى والتهريب.