17 يناير.. الحكم في دعوى «جنينة» بوقف قرار إعفائه من منصبه

قررت اليوم الثلاثاء، محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم 132 لسنة 2016، والمتضمن إعفاء رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه، اعتبارًا من 28 مارس 2016، للحكم بجلسة 17 يناير مع تقديم المذكرات خلال أسبوع.

ذكرت الدعوى المقامة من نور فرحات، ومحمد رفعت، وعصام الإسلامبولي، وطاهر أبو النصر، وأحمد هندي، وحاتم عبد العظيم، وماهر السماحي، ومحمد الحلو، وعلي طه، المحامين، بصفتهم وكلاء عن المستشار هشام جنينة، التي حملت رقم 52052 لسنة 70 قضائية، واختصمت رئيس الجمهورية بصفته، أن قرار إعفائه من منصبه مخالف للدستور، وأخلّ بمبدأ المساواة على الصعيد الداخلي للهيئات العامة والأجهزة الرقابية عامة والمركزي للمحاسبات خاصة.