تونس تخفض توقعات النمو إلى 1.5% للعام الجاري

خفضت وزيرة المالية التونسية لمياء الزريبي، أمس الثلاثاء، من توقعات النمو الاقتصادي في البلاد للعام الجاري، من 2.5% إلى 1.5% مقابل نسبة نمو فعلي بلغت 0.8% العام الماضي.

يأتي ذلك في تصريحات إعلامية على هامش جلسة استماع في البرلمان التونسي اليوم، خصصت لمناقشة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2017 (ملحق الموازنة).

وشهد الاقتصاد التونسي العام الجاري، أوضاعاً صعبة، إذ لم تتعد نسبة النمو 1.3% في الربع الثالث من العام الجاري، وبلغ العجز في الميزانية العامة 6,7 مليار دينار (2.8 مليار دولار).

وبلغت ميزانية الدولة التونسية للعام الجاري 29.2 مليار دينار تونسي (12.5 مليار دولار).

وبشأن توقعات العجز في موازنة 2017، قالت وزيرة المالية التونسية إن "العجز في انخفاض مقارنة بالذي كان منتظراً في 2016".

وتابعت "نعمل على خفض العجز في الموازنة على المدى المتوسط، وفي غضون 3 سنوات، سيكون العجز في مستويات معقولة والتقليص من الضغوط على ميزانية الدولة".

وصادق البرلمان التونسي خلال وقت سابق من الشهر الجاري، بأغلبية أعضائه على مشروع موازنة الدولة وقانون المالية لسنة 2017.

وتقدّر موازنة الدولة التونسية للسنة المقبلة بـ 32 مليار دينار تونسي (نحو 14 مليار دولار) مع توقعات بنسبة نمو تقدر بـ 2.5%.