تأجيل دعوى البنك الأهلي ضد «حكيم» لجلسة 23 يناير

أجلت الدائرة السابعة اقتصادي بمحكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الإثنين، دعوى البنك الأهلي ضد المطرب حكيم، لمطالبته بسداد مبلغ أكثر من نصف مليون جنيه، لجلسة 23 يناير الجاري، للاطلاع.

وطالب دفاع المطرب حكيم خلال الجلسة، بتعويض مادي قدره نصف مليون جنيه، من البنك تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به.

وتعود وقائع النزاع إلى أن البنك الأهلي، تقدم بدعوى قضائية في سبتمبر الماضي للمحكمة، لمطالبة المطرب حكيم بسداد مبلغ 533.275 ألف جنيه حتى يوليو 2001 بخلاف ما يستجد من عوائد اتفاقية بواقع 14.5% سنويا.

وذكر البنك أنه منح «حكيم» قرضا قدره 356.250 ألف جنيه، بالإضافة إلى العوائد لمدة تبدأ من 1994 حتى 2001 وبلغ الرصيد المدين في يوليو 2002 مبلغ 533.275 ألف جنيه، وامتنع «حكيم» عن السداد، وفقا لما جاء بصحيفة دعوى البنك.

وتداولت الدعوى أمام محكمة شمال القاهرة، إلى أن قضت بإلزام حكيم بسداد مبلغ 170.976 ألف جنيه بالإضافة إلى فوائد بواقع 14.5%، ورفض الدعوى الفرعية المقامة من حكيم بطلب سداد البنك الفروق الناشئة عن الفوائد التي احتسبها البنك، ما دعا الطرفان للاستئناف على الحكم، ورفضت المحكمة استئناف البنك وقضت بسقوط حقه في الاستئناف، ما دعاه للحصول على مديونيته من أموال المودع «حكيم» لديه، حيث فوجئ في أغسطس 2012 بقيام البنك بإضافة مبلغ 593.517 ألف جنيه على حسابه الجاري مدين لدى البنك، وفقا لحكم أول درجة المطعون ضده، ما دعا «حكيم» للطعن على قرار البنك أمام المحكمة.