إطلاق تقرير «حالة المعلومات في مصر.. نحو تفعيل الحق الدستوري»

أطلق المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة"، بالتعاون مع مبادرة الإصلاح العربي، اليوم الثلاثاء، تقرير "حالة المعلومات في مصر.. نحو تفعيل الحق الدستوري".

قال الدكتور ماجد عثمان، مدير المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة"، إن حرية تداول المعلومات تهدف إلى سرعة وصول المعلومات لإمكانية المحاسبة"، مؤكدًا أنه مرتبط بالتخطيط الجيد والمساءلة الاجتماعية ومحاربة الفساد.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقده المركز بالتعاون مع مبادرة الإصلاح العربي، تحت عنوان "نحو إتاحة المعلومات"، بحضور المشرف على مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، اللواء حمدي حلمي، ووزيرة التعاون الدولي السابقة، الدكتورة نجلاء الأهواني، ووزير التنمية الإدارية السابق، هاني محمود.

أوضح عثمان، أن دور إتاحة المعلومات في مرحلة التحوّل الديمقراطي يرتبط بتمكين المواطن والمجتمع، مشيرًا إلى أن أثرها في مرحلة التحول الديمقراطي تسهم في تعزيز الثقة بين المواطن والحكومة ومحاربة الفساد والحد من إهدار المال العام، منوهًا بأن مفهوم الأمن القومي وحرية تداول المعلومات تحافظ على الأمن القومي، لاسيما في ظل مستجدات متعلقة بمكافحة الإرهاب.

أوضح عثمان، أنه دون حرية المعلومات لن يقدم المستثمر على الدخول في استثمارات داخل البلاد، مشيرًا إلى أن اقتصاد المعرفة استطاع أن يحتل المراتب الأولى عالميًا في الاستثمار، فشركة جوجل استطاعات أن تحتل المرتبة الرابعة عالميًا، بقيمة سوقية تبلغ 346 مليار دولار، مقابل 239 مليار دولار لشركة تويوتا.

لفت عثمان، إلى وجود فرص سانحة لمصر في الدخول في هذا السباق للحاق بركب التقدم، مؤكدًا أن أهداف التنمية المستدامة الألفية من 2015 إلي 2030 يرتبط بجودة التعليم والمعرفة.