سحر الهواري تطالب الحكومة بإعفاء أكياس الدم من «القيمة المضافة»

تقدمت النائبة الدكتورة سحر عزت الهواري، ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير الصحة، بشأن ضرورة صدور قرار فوري من وزير المالية بإعفاء كل من أكياس جمع الدم، وأجهزة إعطاء الدم ونقله، من ضريبة القيمة المضافة، أو على الأقل إخضاعها للسعر الحكمي 1%، الذي كان معمولًا به في ظل قانون ضريبة المبيعات باعتبارها أصنافًا ذات أهمية استراتيجية قصوى، ومنتجات خاصة بإنقاذ حياة المواطنين، خاصة أن قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، لم يرد به نص يوضح الضريبة الخاصة على صنف أكياس جمع الدم بأنواعها المختلفة، وأجهزة إعطاء الدم و«الترانسفيرباج»، في حين أن الضريبة التي كانت مقررة في ظل قانون الضريبة على المبيعات كانت تعامل هذه الأصناف الاستراتيجية بالسعر الحكمي الذي تقرر بنسبة 1%، بناءً على القرار الوزاري الصادر في 1991 الخاص بضريبة المبيعات.

وقالت «الهواري»، في بيانها اليوم: «هذه الأصناف ذات أهمية استراتيجية قصوى باعتبارها ضرورية ولاغنى عنها لإنقاذ أرواح المواطنين، ويتم استخدامها بمختلف بنوك الدم بوزارة الصحة، ومستشفيات القوات المسلحة، والمستشفيات الجامعية، وجمعية الهلال الأحمر المصري، كما أنها منقذة للحياة في بعض الحالات كخسارة الدم النازف من جرح أو عمل جراحي، أو لتعويض ومعالجة فقر الدم الشديد، أو نقص الصفيحات الناجم عن أمراض دموية، وقد يحتاج المصابون بالناعور وفقر الدم المنجلي إلى عدة عمليات مكررة لنقل الدم».

وطالبت بضرورة مراعاة ذلك الأمر عند وضع اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، والمرتقب صدورها خلال أيام والنص على ذلك صراحة، لأنه في حال عدم إعفاء هذه الأصناف من الضريبة، فإن المريض المصري سوف يتكبد زيادة في تكلفة نقل الدم تصل إلى ما يوازي 26% نظرًا لتأثير الزيادة في الدولار بأكثر من 100%، وهو أمر يضيف عبئًا وهمًا جديدًا إلى المرضى يضاف إلى ما يحملونه من أمراض.