مفاجأة.. إجراء انتخابات المحليات ممتد حتى 2019 (تقرير)

كشفت المادة 242 من الدستور، عن أن تأجيل انتخابات المحليات حتى 2019، ليس مخالفًا ولا يُعد تعطيلا للدستور، التي تنص على أن «يستمر العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه فى الدستور بالتدريج خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذه، ودون إخلال بأحكام المادة (180) من هذا الدستور والتى تنص على أن تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السرى المباشر، لمدة أربع سنوات، ويشترط في المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب »، وذلك يوضح أن إقرار القانون وإجراء الانتخابات الخاصة بالمحليات ليس مقترن بوقت محدد وممتد حتى عام 2019.

يقول الدكتور فؤاد عبد النبي، الخبير القانوني والفقيه الدستوري، إن المادة 242 تمنح مجلس النواب الفرصة لتأجيل إجراء انتخابات المحليات حتى 2019، مضيفا أن الخمس سنوات التي تم ذكرها تبدأ من عام 2014 وهي بداية العمل بالدستور، وبذلك تمتد حتى عام 2019 وتأخير المحليات حتى 2019 دستوري.

وأشار عبد النبي، في تصريحات خاصة لـ «صوت الأمة»، إلى أن النظام المنصوص عليه في الدستور، هو تقسيم نسب الشباب والمرأة والعمال والفلاحين «قانون الإدارة المحلية»، مؤكدا على أن تأخر صدور القانون حتى الآن دستوري.

وفي نفس السياق، أوضح الدكتور محمود الداودي، أمين شباب حزب مصر بلدي، وعضو المكتب التنفيذي، أن المادة 242 من الدستور الخاصة بالإدارة المحلية أعطت مدة انتقالية وهي خمس سنوات كحد أقصى لإجراء انتخابات المحليات.

وأضاف أمين شباب حزب مصر بلدي، فى تصريحات خاصة لبوابة «صوت الأمة»، أن اللواء رفعت القمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات وعد بالانتهاء من القانون نهاية أغسطس، والإعلان عن الانتخابات وإجرائها نهاية العام.

بدوره، قال النائب محمد الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن اللجنة انتهت من مناقشة قانون الإدارة المحلية وننتظر مناقشته في الجلسة العامة ولم يتم تحديد الجلسة التي سيتم عرض القانون بها.

وأضاف الفيومي، في تصريحات خاصة لبوابة «صوت الأمة» أن المادة 242 من الدستور توضح أن يتم تطبيق اللامركزية خلال خمس سنوات، مشيرًا إلى أن القانون عليه تحديد مراحل لتطبيق اللامركزية وبالفعل القانون به توضيح لهذه المراحل، والمادة تؤكد على نقل السلطات المالية من الحكومة إلى المحليات خلال الخمس سنوات، ولكن لن ننتظر هذه الفترة لإقرار القانون وإجراء الإنتخابات.