الرقابة المالية: انشطة التأجير التمويلى بلغت 3.5 مليار جنيها خلال شهرين

أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن اننشاطة التأجير التمويل حققت خلال أول شهرين من العام الحالى عقودا بلغت قيمتها 3.5 مليار جنيه، وهو نفس الرقم المحقق عن نفس الفترة فى العام الماضى، بينما انخفض عدد العقود من 378 إلى 318 عقد.

و تصدر نشاط العقارات والأراضي قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 2.2 مليار جنيها، بنسبة 65%،  تلاه فى الترتيب نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 380 مليون جنيه،  ونسبة نحو11%، وجاء في الترتيب الثالث نشاط المعدات الثقيلة مسجلاً 292مليون جنيه بنسبة 8.4% من إجمالي النشاط.

وصل عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة إلى 224 شركة، مقارنةً بـ 220 خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بينما شهدت الفترة نشاط 19 شركة وهو نفس العدد خلال الفترة المناظرة .

وأضاف شريف سامى أنه فيما يخص نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 1,1مليار جنيه خلال شهرى ينايروفبراير وكان حجم النشاط خلال الفترة المناظرة من العام السابق 588مليون جنيهومن ثم شهدت ارتفاع نسبته 84%. وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبعة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 3.8 مليار جنيه فى نهاية فبراير 2017، بمعدل زيادة 73% مقارنة بنهاية الشهر المناظر فى العام السابق.

وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 82% تخصيم محلى و18% تخصيم دولى، وبلغت الشركات المستفيدة من التخصيم 254 شركة  بنهايةفبراير2017 مقارنة بـ 234 بنهاية الشهر المناظر فى العام السابق.

كما كشف رئيس الهيئة أن نشاط التمويل العقاريخلال أول شهرين من السنة بلغ421 مليون جنيه كتمويل ممنوح من الشركات، مقابل 200 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2016 بارتفاع قدره 110%، وجاءت إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية فبراير2017 بنحو3.2 مليار جنيه بزيادة 22% عن العام السابق، وبلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 39 مليون جنيه.

و تمثل نسبة عدد عملاء التمويل العقاري في فئة الدخل أكثر من 3500 جنيه شهرياً96% من إجمالي عدد المستفيدين خلال الفترة، بينما بلغت 5% للعملاء من فئة الدخل أكبر من 2500 إلى 3500 جنيه شهرياً. ويتضح استحواذ  فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكبر من86 متر مربع على نسبة 89% من إجمالي عدد العقود والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 متر مربع على نسبة 4% من العقود بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 متر 7%. وكانت 91% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة للأغراض السكنية.

وأشار شريف سامى، أن قيمة المحافظ المشتراة من شركات التطوير العقاري نسبة 75% من إجمالي قيمة عقود شركات التمويل العقاري خلال الفترة.

هذا وقد بلغ عدد خبراء التقييم العقاري المقيدين بسجلات الهيئة عدد 194 بنهاية فبراير 2017 مقارنة بـ 188 بنهاية نفس الشهر في العام السابق عليه.