الرئيس الموريتاني يتهم منظمات غير حكومية بإشاعة "الكراهية والانقسام"

اتهم الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز منظمات للدفاع عن حقوق الانسان باشاعة "الكراهية والانقسام" بين المجموعتين العربية والزنجية الافريقية في موريتانيا وذلك في مؤتمر صحافي مساء السبت.

ولاحظ الرئيس الموريتاني في تصريحات في الذكرى ال55 لاستقلال موريتانيا ان "اثارة هذه المسالة (الضحايا الزنوج الافارقة في الفترة 1989-1991) بعد ان تم التوصل الى حلول مع المعنيين بالامر، ليس الا طريقة للحث على الكراهية والانقسام بين مواطني هذا البلد".

ونددت منظمات للدفاع عن حقوق الانسان في موريتانيا السبت في بيانات، ب "اعدام 28 ناشطا زنجيا افريقيا في 1990 (بتهمة محاولة تنفيذ انقلاب) في بلدة اينال" (شمال) وفي عهد الرئيس الاسبق معاوية ولد الطايع (1984-2005).
واعتبرت هذه المنظمات ان "يوم 28 تشرين الثاني/نوفمبر يوم الاستقلال الوطني، ينظر اليه كيوم للحداد وليس للاحتفال" في موريتانيا.
كما نددت هذه المنظمات بالمصير الذي لقيه لاجئون سابقون من الزنوج الموريتانيين في السنغال وقالت انهم "لاجئون في بلادهم" خصوصا بسبب ظروفهم الاجتماعية الصعبة.
وكان تم ترحيل هؤلاء اللاجئين السابقين الى السنغال بعد اعمال عنف طائفية بين البلدين في 1989 ادت الى حركة انتقال سكان بين البلدين.

واكد الرئيس الموريتاني ان اسر الضحايا (العسكريون الذين اعدموا بين 1989 و 1991) "وهم الوحيدون الذين يمكنهم الصفح" تمت دعوتهم الى تقديم اقتراحات "بالتعاون مع جمعياتهم وائمة وعلماء" لتعويض التجاوزات "الخطيرة" و"تم تنفيذ مقترحاتهم حرفيا".
واضاف "بما ان المشكلة تمت تسويتها، فان اي اثارة لهذا المشكلة ليست الا وسيلة للحث على الكراهية والانقسام، اذ ليس بامكاننا احياء الموتى".

وذكر ولد عبد العزيز بانه نظم في 2009 في بلدة كايدي جنوب البلاد صلاة عن ارواح الضحايا كما تم تقديم تعويضات مادية للمعنيين بالامر.

كما نفى الرئيس الموريتاني وجود رق في موريتانيا. وتم الغاء العبودية رسميا في موريتانيا في 1981 لكن الظاهرة لا تزال موجودة بحسب منظمات غير حكومية.