هل تتأثر 10 مليارات دولار استثمارات مصرية في الخرطوم بقرارات الحظر السودانية؟

على الرغم من ردود الأفعال المتباينة التى يصدرها الجانب السودانى تجاه معاملاته الاقتصادية مع الجانب المصرى التى وصفها البعض بالتطرف فى بعض الأحيان وتأثرها بالمواقف السياسية بين البلدين التى كان آخرها فرض حظر شامل على السلع الزراعية المصرية وحصر السلع الأربع، اللبن، والسكر، والشاي، والزيت، ذات المنشأ غير المصري ونوعها وحجمها ومستورديها وتاريخ وصولها إلى الموانئ السودانية ورفعها لرئاسة مجلس الوزراء السودانى للقرار، وكذلك وقف استيراد أي تقاوي أو شتول من مصرية الأمر الذى عزز من القيود التي كان فرضها بداية من سبتمبر الماضى التى حظرت الفواكه والخضراوات والأسماك المصرية بفعل مخاوف صحية إلا أن الشاهد الآن هو عدم انجراف الجانب المصرى لمثل هذه المهاترات من بعض المسئولين بالسودان واعتبار ما يحدث لا يمس من قريب أو بعيد الشعب السودانى الذى تربطه بمصر أواصر أخوة كبيرة لا يمكن أن يقطعها بعض المسئولين المدفوعين بتيارات سياسية معينة.

وبحسب تقرير حكومي، ارتفعت الاستثمارات المصرية بالسوق السودانية إلى 10 مليارات و100 مليون دولار، حيث تتوزع على 229 مشروعا، منها 122 مشروعا صناعيا باستثمارات 1.372 مليار دولار بصناعات الأسمنت والبلاستيك والرخام والأدوية ومستحضرات التجميل والأثاث والحديد والصناعات الغذائية، و90 مشروعا خدميا استثماراتها 8.629 مليار دولار بقطاعات المقاولات والبنوك والمخازن المبردة والري والحفريات وخدمات الكهرباء ومختبرات التحليل والمراكز الطبية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأخيرا 17 مشروعا زراعيا باستثمارات 89 مليون دولار بقطاعات المحاصيل الزراعية والإنتاج الحيواني والدواجن ونشاط صيد الأسماك.

وأوضح تقرير مكتب التمثيل التجاري بالخرطوم، التابع لوزارة التجارة، أنه وفقا لإحصاءات الجهاز القومي للاستثمار السوداني، فإن 70% من الاستثمارات المصرية تتركز بالعاصمة السودانية الخرطوم، والباقي تتوزع علي مناطق مختلفة بولايات السودان كما يعمل في السودان نحو 74 شركة صناعية، و7 شركات تمويل، و140 شركة خدمية، و21 زراعية، و44 شركة إنشاءات، و15 شركة في السياحة، و25 شركة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بجانب 97 شركة أخرى تعمل بنظام المناطق الحرة في قطاعات عدة.

ويبلغ إجمالى حجم الاستثمارات السودانية في مصر نحو97 مليون دولار، ممثلة فى أكثر من 300 شركة سودانية، تتوزع استثماراتها بين الصناعة والتجارة والزراعة والخدمات التمويلية وقطاعات الإنشاءات والسياحة والاتصالات، كما يبلغ حجم رؤوس الأموال المصرية بالسودان 10 مليارات دولار، تتركز في مجالات الزراعة والصناعة والنقل والطرق والخدمات، حيث تتوزع على 229 مشروعا، منها 122 مشروعا صناعيا باستثمارات 1.372 مليار دولار بصناعات الأسمنت والبلاستيك والرخام والأدوية ومستحضرات التجميل والأثاث والحديد والصناعات الغذائية، و90 مشروعًا خدميًا استثماراتها 8.629 مليار دولار بقطاعات المقاولات والبنوك والمخازن المبردة والرى والحفريات وخدمات الكهرباء ومختبرات التحليل والمراكز الطبية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ونحو 17 مشروعا زراعيا باستثمارات 89 مليون دولار بقطاعات المحاصيل الزراعية والإنتاج الحيواني والدواجن ونشاط صيد الأسماك، كما أن نحو 70% من الاستثمارات المصرية تتركز بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وفى تصريحات سابقة، أكد السفير أسامة شلتوت، سفير مصر لدى السودان، أن أي مشكلة يتم تناولها بمنتهى الشفافية والمكاشفة، مشيرا إلى أنه هناك تواصلا مباشرا بين كافة الأجهزة في الحكومتين كما توجد 30 لجنة وزارية مشتركة بين الجانبين تبحث وتناقش مختلف الموضوعات، وهناك قنوات مفتوحة بناء على توجيهات من القيادة السياسية بالبلدين، بالإضافة إلى وجود اللجنة القنصلية للتعامل مع أي حالات فردية.