بعد تصنيف الدوحة كثالث أكبر مستورد للأسلحة بالعالم.. محاولات قطر البائسة للتسلح الوهمي

فى تقرير نشره موقع « بيزنيس إنسايدر»، أوضح أن قطر زادت بشكل كبير من إنفاقها على الواردات العسكرية منذ عام 2015 وأصبحت الآن ثالث أكبر مستورد في العالم، وفقاً للبيانات الصادرة عن وزارة العدل، فى محاولة من الدولة الداعمة للإرهاب أن تصبح ذو نفوذ فى المنطقة العربية.

وهيمن الشرق الأوسط على الواردات العالمية من المعدات والخدمات الدفاعية على مدى السنوات العشر بين عامي 2007 و2016، واعتبرت كل من السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة هم المستوردين الرئيسيين، بحسب الموقع الأمريكي.

ويقول الموقع إن قطر التي تواجه حاليا حصارا تقوده السعودية، جاءت ثالث أكبر مستورد عالميا هذه الفترة، على الرغم من أنها دخلت العشرة الأوائل للمرة الأولى في عام 2015.

ويذكر أن قطر احتلت المرتبة السادسة في عام 2015، بعد زيادة كبيرة في الواردات من فرنسا (التي شملت عقدا بقيمة 7.1 مليار دولار لـ24 طائرة «داسو رافال»، والولايات المتحدة الأمريكية وشملت شراء طائرات هليكوبتر هجومية من طراز أباتشي 24 ه-64 مقابل 2.4 مليار دولار وإيطاليا من مختلف السفن والقذائف إلى البحرية القطرية.

وقال «بيتر ويزمان»، الباحث في معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام (SIPRI): «على الرغم من انخفاض أسعار النفط، استمرت دول المنطقة في استيراد المزيد من الأسلحة في عام 2016، واعتبرتها أدوات حاسمة للتعامل مع الصراعات والتوترات الإقليمية»، ووفقا لبيانات المعهد، زادت واردات الأسلحة القطرية بنسبة 282٪ بين عامي 2012 و2016 وحدها.

ويقيس مؤشر (SIPRI) نقل الموارد العسكرية، مع مراعاة المتغيرات مثل تكلفة الإنتاج وحجمه وأدائه، بدلا من القيمة المالية للتحويلات، ولا ينبغي مقارنتها مباشرة بالقيم المالية، ولكنها تظهر الاتجاهات بمرور الوقت.

الجدير بالذكر أن السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر قطعت العلاقات الدبلوماسية مع قطر وفرضت عقوبات عليها في يونيو الماضي بعد اتهامها بدعم الإرهاب. وبعد أيام من بدء المقاطعة، وبعد اتهامه البلاد بدعم الإرهاب، أذن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ببيع أسلحة بقيمة 12 مليار دولار إلى قطر، حيث أفاد (SIPRI) بأنه تم تداول المزيد من الأسلحة بين عامي 2012 و 2016 مقارنة بأية خمس سنوات أخرى منذ عام 1990.